عاقبوا تلك الجهة على فسادها إن كانت هناك عملية فساد

لا يمكن أن نُفَسِّر ما حدث البارحة إلا بواحد من أمرين:
1 - إما أن يكون تضرر المخازن نتيجة لفساد في الصفقة. وأسباب سوء الظن حاصلة: فشركة آداكس غير متخصصة أصلا في بناء المخازن، وتعاملت مع شركة أخرى بعد حصولها على الصفقة، وماطلت كثيرا في بناء المخازن لأن بناءها ليس في مصلحتها أصلا، فهو سيسحب منها احتكار توريد المحروقات الذي كانت تتمتع به عمليا؛
2- في حالة عدم وجود فساد، فسيكون الاحتمال الثاني هو عدم التوفيق. فأن تأتي رياح عادية ترفع الوزارة سرعتها إلى 80 كلم للساعة، لتتسبب فيما تسببت فيه للمخازن، في وقت حرج يتسم بالتالي:
■ حرب أمريكا وإيران تعود بقوة؛
■ المواطن الموريتاني يعاني منذ مدة من أزمة محروقات مزدوجة: ارتفاع أسعارها، وعدم توفر البنزين الذي أصبح الحصول عليه يحتاج للدخول في طوابير طويلة؛
■ أن تأتي الرياح بعد منشور لمعالي الوزير الأول يبشر فيه بأن العمل في المخازن سينتهي مع نهاية السنة.
■ أن تتضرر المخازن بهذا الشكل أياما قليلة قبل مؤتمر صحفي لفخامة الرئيس طال انتظاره.
أمام كل هذه المصادفات التي تمس الأمل الوحيد المتبقي لنا في ضبط أسعار المحروقات وتوفيرها بالكميات المطلوبة مستقبلا، فقد أصبح من اللازم معاقبة جهة ما على هذه الأخطاء التي جاءت في وقت حرج، والخطأ يعظم بالتوقيت الذي جاء فيه.
عاقبوا تلك الجهة على فسادها إن كانت هناك عملية فساد، أو عاقبوها على سوء طالعها على الأقل، فليس من المناسب أن يمر تضرر هذه المخازن دون حساب.

من صفحة محمد الأمين ولد الفاظل