رئيس حزب الخيار الآخر: نحو إصلاح ما تعسّر في الماضي وبناء دولة المؤسسات

إن انتماءاتنا الاجتماعية والثقافية جزء من مجتمعنا، لكن الدولة ملك لجميع المواطنين، والوظيفة العامة ليست غنيمة اجتماعية، والمال العام ليس مال جماعة، والمسؤول ليس ممثلًا لقبيلته أو جهته داخل الحكومة، وإنما هو ممثل للدولة أمام جميع المواطنين.
ولإصلاح ما تراكم من اختلالات وما تعسّر إصلاحه في الماضي، فإن الإصلاح يجب أن يقوم على سبع قواعد:
1. المنصب العام مسؤولية وطنية، وليس حصة لجماعة أو قبيلة أو جهة أو عرق.
2. اعتماد الكفاءة والجدارة والشفافية أساسًا للتعيين في الوظائف العامة.
3. حماية المسؤول النزيه الذي يرفض المحسوبية والضغوط الاجتماعية والسياسية.
4. فصل مؤسسات الدولة عن منطق توزيع المناصب والحصص بين المكونات الاجتماعية.
5. مكافحة الفساد من أعلى هرم الدولة إلى أدنى مستويات الإدارة.
6. بناء ثقافة وطنية تجعل الانتماءات الاجتماعية مصدرًا للتنوع، لا وسيلة للمحاصصة والزبونية.
7. إصلاح النظام السياسي والإداري بحيث يكون معيار الاستمرار في المسؤولية هو الأداء والنزاهة واحترام القانون.

محمد الأمين المرتجي الوافي
مفتش رئيسي للضرائب — رئيس حزب الخيار