تساؤلات أهل لخيام المثيرة!!
لا شك أن المرأة الموريتانية قادرة على المساهمة في بناء مجتمع متقدم وتحقيق التنمية الشاملة، سواء من خلال المشاركة في الانتخابات، الترشح، تولي المناصب العامة، أو الانخراط في الأحزاب وصنع القرار.
وفي مجتمع يبلغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة، وحديث العهد بالتجربة الديمقراطية، نجد تمثيلاً نسائيًا استثنائيًا: ثماني حقائب وزارية، عشرات المديرات، السفيرات، الضابطات، القاضيات والمحاميات. بالمقارنة مع دول ديمقراطية قديمة مثل فرنسا، يبدو أن النساء في موريتانيا يتمتعن بمكانة فريدة، تفوق أحيانًا ما هو موجود في الدول العربية أو الإفريقية.
يصف البعض المجتمع الموريتاني بأنه أمومي الطابع، حيث لصوت المرأة وزن وتأثير في صنع القرار، مما يمنحها فرصة حقيقية للمشاركة السياسية والاجتماعية.
لكن المفارقات واضحة:
التمثيل النسائي الكبير لا يضمن بالضرورة كفاءة في إدارة الاختصاصات.
تساؤلات جدية تطرح حول تعيين وزراء من خارج مجالات تخصصهم، من الصيد إلى الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
يظل السؤال مطروحًا: هل هذه التعيينات رمزية أم فعالة؟
إن التمثيل النسائي في موريتانيا مثال فريد على قوة المرأة وإمكاناتها، ولكنه يثير أيضًا أسئلة حول فعالية هذا التمثيل في الإصلاح وصنع القرار، خاصة حين تتداخل التعيينات غير المتخصصة مع الحاجة الفعلية للكفاءة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل مازال أهل لخيام يترقبون أخبار هذه القوة النسائية وتأثيرها على مستقبل البلاد ؟!
أم أن الطريق إلى الكفاءة والتغيير يحتاج إلى أكثر من مجرد تمثيل؟
وماهي علاقة وزارة الصيد بوزارة الشؤون الاسلامية؟
الأكيد أن أهل لخيام ياسرة أخبارهم؟!
من صفحة لمرابط ولد لخديم
