الصمت الدولي وتداعياته
مِنْ المشاهد و الملاحظ صور الصمت في المجتمع الدولي فيما يجري في الحرب على غزة، أين يبقى مجلس الأمن و مؤسساته و الجمعية العامة للأمم المتحدة عاجزة أن تفعل شيئ أمام ما يجري و يشاهد ويسمع في الواقع برؤية شعوب العالم كله. وكأنه فيلم من أفلام هوليود مبرمج للمشاهدة.
يتسائل مواطن في هذا الكون، مقارنة بما يعرفه من قوانين عن هذه المؤسسات الأممية مع ما يشاهده في الواقع. هل هناك فعلا قانون دولي يضبط المجتمع؟ أو ديمقراطية وحرية وحقوق للإنسان؟ كل هذه الترسانة من القوانين والمؤسسات الموجودة والتي تعمل على ترسيخ الأمن والسلام في المعمورة وتشارك دول هذا المتسائل في تمويليها وفي نفس الوقت يرى الضعيف يهضم حقه وفي بعض الأحيان بصوت دولته عليه باسم التصويت العادل من الأغلبية. غريب عليه ولا يحمله عقله. لأن هذه القوانين جعلت ببساطة على مقياس كان في الوقت والمكان يدون بدون منافس أو حتى ملاحظ. ولا يستطيع أي كان تعديلها مثل كل التشريعات الأخرى، لأن لها طابع القدسية ويتعلق في ظاهر الحال بحقوق المجتمع الدولي لكونها الضامن لحماية الدول والمجتمعات بواسطة مؤسسات الأمم المتحدة وفي الواقع ما هي إلا فئة مصالح دونت وسيرت العالم منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية إلى يومنا.
فلا أحد يستطيع تغيير بند منها إلا بـأمرين الأول بالأغلبية عن طريق الجمعية العامة الأممية التي تحتوي على الكيفية محبوكة لصالح مَنْ أعدها. والثانية عن طريق القوة لمَنْ يملكها. أما المرشح الثالث الذي هو يتبلور ليعيد الإنصاف للمجتمعات الضعيفة المقهورة، خارج هذين الأمرين يكمن في عملية تفكيك ميزان القوة وله شروط في وعي الشعوب وتوحيدها وتبني الدفاع على الاحترام والمساواة بين الكل. وهذا يتطلب وقت ويمكن أن يكون أخف ضرر ومما يمثل صحوة الشعوب وإدراك الحقيقة لحكامها.
في نفس السياق يلاحظ بعض المؤشرات تتجلى هنا وهناك من بعض المجتمعات والأنظمة تنادي وتساند كالشارع الأوروبي والأمريكي وتصريحات رسمية ضد الظلم السائد والمسلط على الشعوب والدول الضعيفة، مما تجعل زيادة في الثقة والإقدام من طرف المحرومين.
من جهة أخرى عامل التكتل والتشاور الجماعي في التبادلات بين دول العالم الثالث والتحكم في إستعمال و تسيير ثرواتها يَخْلق قطب إقتصادي و تجاري يزاجم منتوج الدول المهيمنة و يغير في ميزان القوة مع المعسكر الشرقي و تفعيل حركة دول عدم الإنحياز. هذه العوامل لها دور كبير في تغيير نمط سير سفينة العالم و التقليل من الغطرسة السائدة. كما يخلق نوع من التنازلات المحتومة و يرضى بطريقة رابح – رابح. هناك مبادرات ترسم في الأفاق من طرف بعض الدول في إفريقيا و أمريكا اللاتينية و آسيا في المطالبة بالإنصاف في المعاملة و التبادل التجاري مع ما يسمى بدول العالم الأول وتثمين المنتوج المحلي الذي من المفروض أن يكون مطلوبا أكثر لكونه ناقص من الإضافات الكمياوية و من تربة جديدة هذا على سبيل المثال في قطاع الفلاحة.
قرار المسعود
