الفرق والكتل البرلمانية المعارضة: ما يجري لا يستهدف نائبين بعينهما بل يستهدف مكانة البرلمان وهيبة القضاء الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون

قالت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة في بيان اصدرته اليوم الإثنين "إن ما يجري لا يستهدف نائبين بعينهما، بل يستهدف مكانة البرلمان، وهيبة القضاء الدستوري، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون".
وهذا نص بيان المعارضة:

بيان صادر عن الفرق و الكتل البرلمانية المعارضة
تلقت الفرق والكتل البرلمانية المعارضة باستغراب شديد واستنكار بالغ القرار الصادر عن رئاسة الجمعية الوطنية، القاضي بفرض عقوبة الإقصاء المؤقت على النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور.
إن هذا القرار يكشف حجم التناقض الذي أصبحت تعيشه مؤسسة يفترض أنها حامية للدستور والقانون. فرئيس الجمعية الوطنية يعترف، ضمناً وصراحة، بأن النائبتين لا تزالان تتمتعان بصفتهما النيابية، وإلا لما أمكن إخضاعهما لأي عقوبة تأديبية برلمانية، بما يعني استمرار عضويتهما الكاملة في الجمعية الوطنية.
لقد شهد الرأي العام، على مدى أيام، كيف مُنعت النائبتان من دخول البرلمان بقوة الأمن، ثم كيف أُخرجتا بالقوة من داخله، قبل أن تصدر بحقهما اليوم عقوبة تأديبية بسبب وجودهما داخل المؤسسة التي يؤكد القانون والمجلس الدستوري أنهما عضوان فيها. إنها مفارقة قانونية وسياسية غير مسبوقة، لا يمكن تفسيرها إلا باعتبارها محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري وإفراغه من مضمونه.
إن الأخطر في هذا القرار ليس العقوبة في حد ذاتها، وإنما تكريسه لسابقة خطيرة مفادها أن قرارات المجلس الدستوري يمكن تجاهلها عملياً، وأن المؤسسات الدستورية تستطيع تعطيل آثارها متى شاءت. وإذا أصبح أعلى قرار دستوري في البلاد بلا أثر، فإن دولة القانون نفسها تكون قد دخلت مرحلة الخطر.
وتؤكد الفرق والكتل البرلمانية المعارضة أن ما يجري لا يستهدف نائبين بعينهما، بل يستهدف مكانة البرلمان، وهيبة القضاء الدستوري، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
وعليه، فإننا:
* ندين هذا القرار ونرفضه رفضاً قاطعاً، ونعتبره باطلاً قانونيا وسياسياً ومخالفاً لروح الدستور.
* نحمّل النظام و أغلبيته كامل المسؤولية عن الأزمة الدستورية والمؤسسية التي تعيشها البلاد.
* نطالب بالتنفيذ الفوري والكامل لقرار المجلس الدستوري، وتمكين النائبتين من القيام بمهامهما البرلمانية دون قيد أو شرط.
* ندعو جميع القوى الوطنية، السياسية والحقوقية والمدنية، إلى الوقوف في وجه هذا الانحراف الخطير دفاعاً عن الدستور وسيادة القانون.
الموقعون:
– نواب الفريق البرلمانى :تواصل
– نواب الفريق البرلماني :أمل موريتانيا
– نواب الكتلة البرلمانية :الصواب
– نواب الكتلة البرلمانية : العيش المشترك
النائب محمد بوى الشيخ محمد فاضل
نواكشوط : 21/07/2026