لن نخرج من شائعة إلا ودخلنا في أخرى!

قبل عام أو أكثر أجمع أهل هذا الفضاء على أن موريتانيا أصبحت مأوى وأرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين المطرودين من أوروبا، وأن ذلك تم الاتفاق عليه رسميا بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي.
منذ أسابيع أو أشهر راج العكس تماما، وأصبح البعض يتحدث عن طرد جماعي للمهاجرين لم يسلم منه مهاجر، بل إن هناك من يصبح يتحدث عن تهجير موريتانيين سود إلى دول أخرى، وكأن ذلك يمكن أن يحدث أصلا.
تناقضات عجيبة وغريبة سمعناها في السنتين الأخيرتين، فسمعنا أولا أن موريتانيا أصبحت مأوى للمهاجرين من كل دول العالم بفعل اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي، وسمعنا ثانيا أنها أصبحت بلدا طاردا للمهاجرين بشتى أصنافهم، بل إنها أصبحت تطرد بعض مواطنيها السود إلى دول أخرى!!!
فأين الحقيقة من كل هذا؟
يؤكد هذا التناقض العجيب أمرين اثنين..
أولهما: ضعف أداء الإعلام الحكومي، بل عجزه الكامل، فلا أحد يعرف لماذا يستمر هذا الإنفاق السخي من أموال الشعب على مؤسسات الإعلام الرسمي ( الوكالة - التلفزة - الإذاعة) العاجزة عن إيصال الحقيقة للمواطن؛
ثانيهما: سرعة تقبل الإشاعة، واستعداد المدونين وكل صناع الرأي العام لأن يتحدثوا في كل شيء من قبل أن يتأكدوا من أي شيء.
كما توقعتُ سابقا، فقد كانت مساءلة وزير الداخلية لصالحه، فقد أتاحت له هذه المداخلة بأن يبين أن المهاجرين غير النظاميين يتلقون معاملة حسنة قبل ترحيلهم، قد لا يحصل عليها المواطن الموريتاني، فمن المعاملة الحسنة التي حصلوا عليها:
1- منحت لهم وكالة سجل السكان فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل مجاني؛
2- يتلقون في أماكن الاحتجاز المؤقت الطعام والشراب بشكل مجاني، بل يتلقون التغطية الصحية بشكل مجاني؛
3- تعينهم أجهزة الدولة على استعادة حقوقهم كاملة، وبما في ذلك أي ديون يطالبون بها رب العمل. هناك مواطنون لهم ديون على أرباب عملهم، لا يجدون من يستعيدها لهم.
4- يتم ترحيلهم في ظروف حسنة، وفي حافلات في وضعية جيدة.

من صفحة الناشط السياسي محمد الأمين الفاضل