حول الحجب..!

1-منذ سبع سنوات صدر القرار رقم 2016/31 الصادر بتاريخ 2016/05/02 عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القاضي ب: "حجب المواقع الإباحية على الأنترنت"، بعد معركة قضائية خضناها ضد سلطة تنظيم الاتصالات ودامت ثلاث سنوات.
2-لم ينفذ القرار القضائي المذكور، وظل معطلا طيلة هذه السنوات بحجة صعوبة تنفيذه تقنيا.
3-اليوم تطالعنا بعض المواقع بخبر يتعلق بقرار يحجب مواقع التواصل الاجتماعي لا أعرف مدى صحته، ولكنه مناسبة للتذكير بالقرار القضائي المذكور وأسباب الامتناع عن تنفيذه من جهة، ويثير التساؤل حول مدى مشروعية حجب مواقع التواصل انطلاقا من القواعد الضامنة للحريات التي لاتقيد إلا بقانون.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي