الخميس
2024/06/13
آخر تحديث
الخميس 13 يونيو 2024

النص الكامل للوثيقة التي يسلمها "تيار دولة المواطنة" للمرشحين لرئاسيات 2024

9 مايو 2024 الساعة 16 و59 دقيقة
النص الكامل للوثيقة التي يسلمها
طباعة

يقوم هذه الأيام "تيار دولة المواطنة" الذي ترأسه النائب زينب بنت التقي بتسليم الوثيقة التي أعدها التيار كأولويات الإصلاح بالنسبة له بعد أن عرضتها عليه.
وحتى الآن سلم التيار وثيقته للمترشح العيد ولد محمدن والمترشح محمد الأمين ولد المرتجي ولد الوافي.
وهذا نص الوثيقة:
تيار دولة المواطنة

مشاورات حول دعم مرشح رئاسي

يحل الاستحقاق الرئاسي اليوم وموريتانيا تراوح مكانها في مجالات التنمية والبنى التحتية والتعليم والصحة والخدمات والتشغيل والحكامة والحقوق والتعايش... وهو ما يعطي أهمية بالغة لتحويل هذه الانتخابات من مجرد موسم روتيني للخطابات والأناشيد والسهرات، إلى فرصة للتقييم والمراجعة لتحقيق المكاسب المتوخاة من وراء انتهاج النظام السياسي التعددي الذي يتيح للناخب ممارسة حقه الطبيعي في التولية والعزل طبقا لمصالح البلد وتطلعات المواطنين.
لقد آن لبلدها أن يصل مرحلة شعور المنتخبين بأن مصيرهم السياسي ومستقبلهم الوظيفي بات بأيدي الممسكين ببطاقات الناخب، بدل الحالة السائدة، على مدى عقود خلت، من تحكم المنتخبين في إرادة الناخب، حتى قبل أن يدلي بصوته.
إن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد هو ما دفع كوكبة من نخبة المجتمع إلى إطلاق تيار سياسي، هو الآن مشروع حزب ينتظر الترخيص، يدعى "تيار دولة المواطنة"، تنصهر وتتوحد فيه الجهود لوضع لبنة في صرح إعادة تأسيس وبناء الوطن.
واستعدادا للمرحلة الانتخابية الأهم، التي يجري التحضير لها، قرر المكتب السياسي للتيار الدخول في مشاورات مع المرشحين لرئاسة الجمهورية بغرض بحث نقاط الالتقاء في المحاور الأساسية لبرامجهم الانتخابية، وكيفية إسهام التيار في حملة المرشح الذي سيحظى بدعمه.

محاور النقاش:

 مكافحة الفساد
التعهد بوضع سياسات و استرتيجيات تشغيل لاحتوال البطالة
 تفعيل و تطوير الأطر القانونية و المؤسسية لتجذير الديمقراطية و التعهد بفصل السلطات و تجسيد معاني الحكامة الرشيدة
 تفعيل القوانين الرامية لمكافحة النزعات العنصرية و ظواهر التطرف و الغلو
 ⁠التعهد ببناء شبكة صرف صحي
 ⁠الرفع من مستوى اشراك النساء و دعم زيادة حضورهن في دوائر و مراكز القرار
 ⁠وضع برنامج لإصلاح الجهاز الإداري المنهار
 ⁠توسيح دائرة الدعم الإجتماعي بواسطة إطار قانوني و إحداث شراكة ودمج برامج بين كل القطعات الحكومية ذات الصلة
 ⁠مراجعة القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية
 ⁠مراجعة بعض الاتفاقيات التى قامت على الإجحاف و نهب ممنهج لثروات البلد
 ⁠الرفع من مستوى الأجور