رئيس مركز الحالة المدنية في السعودية: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من التواصل وتبادل العناوين مع كافة أفراد الجالية الموريتانية

قال رئيس مركز الحالة المدنية في المملكة العربية السعودية، السيد المختار فال ولد إمام الدين، إنهم بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة من التواصل وتبادل العناوين مع كافة أفراد الجالية الموريتانية، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتيسير إجراءات التقييد، وذلك وفق توجيهات السلطات العليا في البلد وحرصًا على صيانة حقوق المواطنين في الخارج.
تصريحات ولد إمام الدين جاءت خلال لقاء مفتوح نظمته القنصلية العامة لجمهورية موريتانيا بجدة مع أبناء الجالية المقيمين في المنطقة الغربية من المملكة، بحضور عدد من الفاعلين والوجهاء، وسط أجواء اتسمت بالصراحة والانفتاح.
واستعرض رئيس المركز الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية في مجال تسوية ملفات الحالة المدنية، لاسيما من خلال الحملة المكثفة التي أُطلقت في وقت سابق لتقييد المواطنين، والتي وصفها بـ"المبسطة والفعالة"، مؤكداً أنها مكّنت الآلاف من الاستفادة من التسجيل الرسمي في السجل الوطني للسكان.
وفي هذا السياق، أوضح أن الحكومة الموريتانية أعلنت بتاريخ 17 فبراير 2024 إغلاق سجل السكان بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 6 سنوات، لكنها سرعان ما تنبّهت إلى الآثار الجانبية المحتملة على بعض المواطنين، فبدأت التفكير في آلية لإعادة فتح التسجيل.
وأشار إلى أن القانون المعدل لإغلاق السجل قد صدر بالفعل، وهم الآن بانتظار صدور المراسيم التطبيقية التي ستُعيد فتح الباب أمام تقييد من فاتتهم الفرصة، خصوصًا من كبار السن، متعهداً بإبلاغ كافة أفراد الجالية فور صدور تلك المراسيم، والعمل على تمكينهم من حقهم في التقييد.
كما تطرّق إلى تفاصيل الإجراءات الحالية المعتمدة في تسجيل المواليد، مبيّنًا أنها تمر عبر مرحلتين:
المرحلة الأولى: تمتد من 0 إلى 60 يومًا، ويتطلب فيها تقديم إفادة ولادة من المستشفى وعقد زواج الوالدين.
المرحلة الثانية: تمتد من 60 يومًا حتى 6 سنوات، وتشترط تقديم عقد ميلاد صادر عن السلطات السعودية بالإضافة إلى عقد زواج الوالدين.
وأكد المختار فال أن الإجراءات الأخرى لم يطرأ عليها تغيير، وأن السلطات بصدد إطلاق حملة تحسيسية شاملة لتوضيح الخطوات المطلوبة، وضمان وصول المعلومات الدقيقة لكافة أفراد الجالية، مشددًا على أن هدف المركز هو الوصول إلى تغطية شاملة للجالية في سجلات الحالة المدنية، بما يضمن حقوقها القانونية والإدارية.