مشروع قانون التصريح بالممتلكات يستثني أعضاء البرلمان من الإلزام بالإفصاح عن ثرواتهم
16 أبريل 2025 الساعة 16 و31 دقيقة
استثنى مشروع قانون التصريح بالممتلكات في موريتانيا أعضاء البرلمان من الإلزام بالإفصاح عن ثرواتهم، في خطوة أثارت جدلاً حول نزاهة مكافحة الفساد.
وشمل القانون 35 فئة من المسؤولين بينهم رؤساء البلديات والولاة والقضاة وكبار الموظفين.
وكشفت مصادر صحفية، أن ضغوطاً من نواب رجال أعمال أسفرت عن إزالة البرلمانيين من قائمة الملزمين بالتصريح، رغم تعريف القانون لهم كـ"موظفين عموميين" يمارسون مهام تشريعية.
وعلق وزير العدل محمد محمود ولد بيه على الجدل بالقول إن "النواب يملكون سلطة تعديل القانون"، بينما وصف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الاستثناء بـ"التناقض الصارخ" في سياسة مكافحة الفساد.
يأتي الاستثناء ضمن حزمة قوانين لمكافحة الفساد تشمل إنشاء هيئة وطنية مختصة، وسط تساؤلات عن جدوى إصلاح يستثني صناع التشريعات من الرقابة.
#العلم
