العاصمة الاقتصادية وفرص التنمية المتاحة

قضايا اقتصادية واجتماعية مهمة في نواذيبو، تحتاج إلى معالجة عاجلة لضمان استفادة المواطنين من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة...
منذ يومين كتبت مقالا بعنوان: أنواذيبوا ولعنة الموقع الاسترتيجي!!
https://elfikr.net/?q=node/56292
يتناول المقال أزمة غلاء الأسعار في نواذيبو رغم إمكانياتها الاقتصادية الكبيرة، خصوصًا في الصيد والتجارة. مبرزا المشكلات الأساسية كضعف الرقابة، احتكار التجار، وسوء إدارة المنطقة الحرة، مما يحرم المواطنين من الامتيازات المفترضة.
وأن الحل يكمن في إصلاحات حقيقية تشمل تفعيل الرقابة، إعادة هيكلة سياسات المنطقة الحرة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
ولكن الفساد الإداري ونفوذ بعض التجار قد يعيقان التنفيذ.
ودون تدخل الدولة الحازم، سيستمر التفاوت الطبقي، حيث يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرًا.
ولقد كان هذا المقال الخيط الذي أوصلني لكثير من القضايا المتراكمة؛
واليوم يواصل المقال تسليط الضوء على أزمة الأسعار في نواذيبو، كاشفًا عن دور سماسرة السمك الذين يفضلون بيعه للشركات الأجنبية بأسعار مرتفعة بدلًا من السوق المحلي، مما يفاقم الغلاء.
قضية بيع السمك بأسعار مرتفعة للشركات الأجنبية بدلًا من توفيره للمواطنين المحليين هي قضية حساسة!!
يمكن للدولة أن تتدخل لضمان توزيع عادل للثروة السمكية.ومنع الصيد الجائر على البيئة البحرية، لاستنزافه للموارد البحرية على المدى الطويل. والحد من نفوذ بعض التجار المتمكنين من السوق.
كما يجب أن يكون للمجتمع المدني والإعلام دور كبير في الضغط على الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات.
لكن هؤلاء غائبون أو مغيبون عن الساحة بقصد أو غير قصد!! مماجعل الكثير من العمليات تحدث بطريقة خفية محترسة!!
كذالك مشكلة الشركات المستنزفة للثروة السمكية (المعروفة بموكا) وتأثيرها البيئي والاقتصادي، خاصة على الطريق الرابط بين كانصادو والمدينة. والذي جعل المواطن يتضرر من هذه الرائحة النتنة وقد عانيت من هذا شخصيا.!!
إن استنزاف الثروة السمكية من قبل الشركات الأجنبية، واستخدامها لتصدير السلع بأسعار مرتفعة، يشكل تحدياً كبيراً للمواطنين المحليين ويزيد من معاناتهم. المنطقة الحرة يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للدخل الاقتصادي إذا تمت إدارتها بشكل صحيح بتحسين الشفافية، وتفعيل الرقابة الجمركية، وتشجيع الاستثمارات المحلية بدلًا من الاعتماد على الشركات الأجنبية.
إعادة هيكلة المنطقة الحرة ، وتنظيم العلاقة بين التجار المحليين والمستثمرين، من شأنه أن يعيد التوازن ويخدم مصالح المواطنين بشكل أفضل. وإلا فإنها قد تصبح عبئًا على المدينة والاقتصاد الوطني كما هو مشاهد الآن!!
أما في ما يتعلق بالفساد الإداري، فإن التغلب عليه يتطلب إرادة سياسية حازمة وتنسيق فعّال بين جميع الجهات المعنية. من المؤكد أن القضية تتطلب تكامل الجهود بين القطاع العام والخاص لضمان مصلحة الجميع. وتدخل الحكومة بشكل حازم، مع ضرورة تفعيل الشفافية والمحاسبة، أمر ضروري لمواجهة هذه التحديات المتراكمة. كل هذه القضايا تعكس الحاجة إلى تدخل الدولة الحازم لحماية الاقتصاد والمجتمع.
فيما يتعلق بالتحركات الحكومية، صادق البرلمان الموريتاني في يونيو 2024 على قانون لتعديل المنطقة الحرة في نواذيبو، إلا أن تنفيذ المراسيم التطبيقية لا يزال متعثرًا حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المستشار البلدي، المعلوم أوبك، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من فشل مشروع المنطقة الحرة.
مع ذلك، لم يتم الإعلان عن تحركات حكومية جادة وملموسة لمعالجة هذه القضايا حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذه التحديات.
ختاما يمكننا تلخيص المقال في النقاط التالية:
1_فرض رقابة صارمة على تصدير الأسماك، مع تخصيص جزء للسوق المحلي بأسعار مدعومة.
2_ إصلاح شامل للمنطقة الحرة، يركز على تمكين المستثمرين المحليين بدلًا من الاعتماد على الأجانب. 3_إجراءات بيئية أكثر صرامة ضد الشركات الملوِّثة، وإلزامها ببدائل صديقة للبيئة.
4_تعزيز الشفافية والمساءلة، مع تفعيل دور الصحافة والمجتمع المدني في كشف الفساد.
5_إرادة سياسية واضحة، تقضي على تحالفات الفساد بين بعض المسؤولين والتجار.
تتطلب التحديات الاقتصادية والاجتماعية في نواذيبو تدخلًا حكوميًا حازمًا وإصلاحات جذرية لضمان استفادة المواطنين من الموارد المتاحة. بدون هذه التدخلات، قد تستمر المشكلات الحالية، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المدينة.
لمرابط ولد لخديم