الأحد
2025/02/16
آخر تحديث
الأحد 16 فبراير 2025

وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: من لم يلتزم بدفع هذه المبالغ ستتعرض مبانيه للهدم

1 يناير 2025 الساعة 13 و24 دقيقة
وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: من لم (…)
طباعة

استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف، مساء الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، التطورات الحاصلة في مجال الإصلاح العقاري، ونتائج تنفيذ العملية الاستعجالية الهادفة لتعزيز حماية ممتلكات الدولة، ببعض مناطق مدينة نواكشوط التي ينفذها القطاع بالتعاون مع قطاعي الإسكان والداخلية.
وأضاف الوزير أن القطاع أطلق خطة استعجالية لوقف نزيف احتلال المجال العمومي، على مستوى بعض أحياء مدينة نواكشوط، وتسوية الاختلالات المتراكمة، للبدء في إرساء دعائم إصلاح عقاري شامل يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن القطاع يواصل تنفيذ الخطة الاستعجالية للإصلاح العقاري بالتعاون مع قطاعي الإسكان والداخلية، والتي تستهدف المناطق الحضرية داخل مدينة نواكشوط التي تشهد احتلالا عشوائيا، يتركز أساسا في أربعة مناطق هي: I5بتيارت وتامرغيت (بالمنطقة الواقعة ما بين ملتقى طرق البراد ومطار أم التونسي) وHSuite بتفرغ زينة إضافة إلى المنطقة الساحلية الواقعة على شاطئ المحيط الأطلسي.
وأكد الوزير أن العملية بدأت بتشكيل لجان فنية نزلت للميدان وقامت بمعاينة هذه المناطق،، واقتراح حلول مناسبة لتسوية وضعيتها، وقد تم هذه المقترحات من طرف لجنة وزارية، ثم عرضها في بيان أمام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العملية مازالت متواصلة.
وقد تم لحد الساعة، إلغاء جميع المنح المؤقت وإخلاء الاحتلالات غير الشرعية بمنطقة تامرغيت، إضافة إلى إلزام الحائزين على سندات منح نهائي من أجل الاستثمار بتنفيذ الاستثمارات وفق دفتر الالتزامات في وقتها المحدد، وإلا سيتم سحب هذه السندات.
وأكد الوزير أن القانون يمنع المنح بشكل نهائي في المجال البحري وقدم تمت إزالة جميع المنشآت ضمن هذا المجال، وفتح التسويات أمام بقية المستثمرين في المنطقة.
وفيما يتعلق بمنطقة I5، أبرز الوزير أنها منطقة شهدت احتلالات كثيفة تزايدت في الفترات الأخيرة وأغلب المباني المشيدة بها حديثة، وقد اعتمدت الحكومة قرارات تراعي تقليل الأضرار فيها إلى أقل حد ممكن، حيث استفادت 40 أسرة من القاطنين في المنطقة من هذه التسوية ، فيما تم هدم بقية الاحتلالات بI5.
وفي منطقة HSuite، بتفرغ زينة كشف الوزير أنه تم فتح تسوية وضعيات المباني الواقعة في قطع أرضية غير مرخصة عن طريق دفع مبالغ للخزينة العامة للدولة، ومن لم يلتزم بدفع هذه المبالغ ستتعرض مبانيه للهدم.
ولفت الوزير إلى أن هذه العملية بدأت بتحسيس المواطنين ووضع معالم إشهار عقاري في المناطق المستهدفة، مع طلب الاستظهار بالوثائق لدى المصالح الإدارية المختصة، ومنح المواطنين الفرص اللازمة لذلك، وقد تم تنفيذها من طرف عدة قطاعات وزارية سعيا لتقليص هامش الخطأ.
ودعا الوزير جميع المواطنين إلى الوقوف مع قرارات الدولة الرامية إلى تطبيق القانون من أجل الصالح العام، مؤكدا أن التعدي على ممتلكات الدولة غير مقبول، وأن الحكومة لن تخضع لحملات الضغط والابتزاز الرامية إلى تمكين أشخاص محددين من الحصول على مزايا غير مشروعة.