وزير الداخلية من باسكنو: أي لاجئ يقدم على انتهاك هذه القوانين سيخضع للقانون بصرامة
قام اليوم الأربعاء وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين وقائد أركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد أحمد عيشه رفقة السلطات الإدارية و القيادات العسكرية والأمنية و المنتخبون بالحوض الشرقي بزيارة لمقاطعة باسكنو.
وقالت وزارة الداخلية الموريتانية في خبر نشرته على صفحتها على الفيسبوك إن هدف الزيارة هو الاطلاع على أحوال و ظروف السكان -موريتانيين ولاجئين- و معاينة الخدمات المقدمة لهم، في مسعى للتغلب على النواقص المطروحة.
وأكد وزير الداخلية في كلمته أمام سكان المخيم أن العلاقة التي تربط الشعب الموريتاني والشعب المالي وقادة البلدين علاقة ضاربة في القدم وذات الجذور التاريخية، والتي نسعى جميعا، يضيف معالي الوزير، من قائدي البلدين إلى جميع الـمواطنين، لتقويتها وتدعيمها و ترسيخها، ويتجلى ذلك في استقبال موريتانيا للاجئين ومواصلة ذلك ومعاملة جميع الماليين بنفس المستوى، دون تمييز، وعدم إغلاق الحدود خلال الأزمة المالية، في حين أغلقت دول غرب إفريقيا الاقتصادية حدودها مع الجارة مالي، بالرغم من كون الأخيرة عضوا في هذه المنظمة وبلادنا ليست عضوا فيها.
وقال وزير الداخلية إن هناك بعض السلوك والتصرفات يجب أن تطبع اللاجئين كونهم مواطنين ماليبن لاجئين تطبق عليهم القوانين والنظم المعمول بها في مجال اللجوء، و أول هذه القوانين يحظر عليهم ممارسة السياسة، دعما لأي طرف سياسي أو ضد أي طرف سياسي في مالي، والثاني يحظر عليهم حمل السلاح أو استخدامه في موريتانيا.
وأضاف الوزير أن أي لاجئ يقدم على انتهاك هذه القوانين سيخضع للقانون بصرامة، إذ سيفقد صفة اللجوء وسيبعد من بلادنا، مؤكدا أن الشباب الذين رفعوا بعض الأعلام مؤخرا، خلال تظاهرة رياضية، سيخضعون للمساءلة القانونية، بكل صرامة، مشددا على ضرورة أن يبلغ الحاضر الغائب بأن موريتانيا ستكون صارمة في تطبيق القانون، لأن انتهاك القانون يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا مساومة فيه البتة.
