الاثنين
2024/05/27
آخر تحديث
الاثنين 27 مايو 2024

بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال تزور سيلبابي

14 فبراير 2024 الساعة 17 و05 دقيقة
بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس حول (…)
طباعة

وصلت اليوم الأربعاء إلى سيلبابي عاصمة ولاية كيديما بعثة وزارة العدل المكلفة بحملة التكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وقد باشرت البعثة بعيد وصولها العمل مع القضاة وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية العاملين بالولاية، حيث أجرت تكوينات وعمليات تحسيس.
وفي عرضه حول مكافحة جرائم العبودية والممارسات الاستعبادية تناول مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل القاضي هارون عمار إديقبي بالشرح والتفصيل مراحل تطور تجريم العبودية في موريتانيا ابتداء بالمرسوم 2262 بتاريخ 5 فبراير 1794، المتعلق بإلغاء جميع أشكال الرق في المستعمرات الفرنسية، وانتهاء بقانون مكافحة العبودية 031-2015.
وذكر المدير أن دستور 20 يوليو 1991 المعدل أعوام: 2006 و2012 و2017، نص في مادته 13 (جديدة)؛ على أنه:” لا يجوز إخضاع أي أحد للاسترقاق أو لأي نوع من أنواع تسخير الكائن البشري أو تعرضه للتعذيب أو المعاملات الأخرى القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الانسانية ...“ كما جاء في المادة 19 ”يتمتع المواطنون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات تجاه الأمة ويساهمون سوية في بناء الوطن (...)“
واستعرض المدير الأحكام الموضوعية لمختلف جرائم العبودية وأنواعها والأحكام الإجرائية في قانون مكافحة العبودية 031-2015 و017-2020 معتبرا أن هناك عقوبات أصلية إجبارية حيث: "يعاقب مرتكبو الممارسات الاستعبادية لزوما بعقوبتي الحرمان المؤقت للحرية (السجن) والغرامة المالية (المادة 4)، كما أن هناك عقوبات إضافية اختيارية: كـ " الحرمان من الحقوق المدنية" (المادة 4)
واختتم المدير عرضه بجملة خلاصات وتوصيات.
وترمي الحملة التي ستغطي كافة المحاكم والجامعات، والمعاهد ومدارس التكوين المهنية الأمينة إلى تحقيق جملة أهداف أبرزها:
  نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
  التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
  اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
  لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
  البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
  إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
  التجاوب مع البلاغات وتفعيل محاربة الإهمال والتقصير
  التعويض العادل للضحايا
  توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على الحملة بعثة من الوزارة تضم كلا من السادة:
  المستشار الفني لوزير العدل القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
  المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي: أباه أمبيريك
  مدير الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
  نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي الحسين الشيخ كبادي.