الناطق باسم الحكومة: هذه حقيقة إغلاق سفارتنا في آنغولا

علق معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي، رفقة معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد، مساء الأربعاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الأساس، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 19 ديسمبر 2018، بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى مشروعي مرسومين للمصادقة على مخطط تقطيع توسعتي القطاع 20و22 في مقاطعة توجنين وإعلانهما ذا نفع عام.

وكشف معالي الوزير في رده على سؤال حول ما ذكرته بعض المنظمات من تهديد البحر لمدينة نواكشوط مع عشر دول أخرى، أن العاصمة تقع تحت مستوى البحر، كما هو حال العديد من مدن العالم، وقد اتخذت وزارة البيئة جملة من الإجراءات، كتحريم المساس بالحزام الرملي الشاطئ، وأنشاء المدونة البحرية التي تعاقب كل إجراء من شأنه أن يلحق الضرر بالشاطئ البحري.

كما ألزمت القائمين على المشاريع التنموية الشاطئية بمراعات المخاطر البيئية، مع إجراءات وقائية أخرى، وعلى المستوى الخارجي فإن الدولة تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بالبيئة، والدول التي تشترك في نفس التهديد.

وفي رده على سؤال حول إغلاق مقر سفارة موريتانيا في أنغولا بين معاليه أن ما حدث هو أن مقر السفارة مؤجر منذ 2016 بمبلغ مليون ونصف شهريا من العملة المحلية(كوانزا)، مؤكدا أن إيجار هذا العام تم دفعه كاملا من قبل.

غير أن صاحب المقر، يضيف معالي الوزير، جاء في وقت معين وطالب بأن يخلى له المكان، إذا لم تلب طلبات تقدم بها، رغم أن القانون هناك يلزم المالك بإعطاء الطرف الآخر مدة زمنية قبل إنهاء العقد، وعند ما عملت السلطات الآنغولية بالأمر أعادت الأمور إلى نصابها، داعيا الإعلاميين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التريث والبحث عن الحقيقة قبل النشر.