رابطة العمد الموريتانيين تستغرب حجم أموال الشعب المنهوبة

عبرت رابطة العمد الموريتانيين عن صدمتها من ما وصفته بـ"حجم أموال وممتلكات الشعب الموريتاني التي كشفت تقارير اللجنة البرلمانية عن نهبها والاستحواذ عليها وتبديدها"، وسجلت بارتياح "قيام المؤسسة القضائية بعملها بكل استقلالية وبكل حرية، وفق المساطر القانونية المعمول بها تكريسا لدولة القانون والمؤسسات".
كما عبرت الرابطة في بيان لها عن ارتياحها لـ"اضطلاع المؤسسة التشريعية (الجمعية الوطنية) بالدور المنوط بها على أحسن وجه من خلال لجنة التحقيق البرلمانية"، واستغربت التصريحات الصادرة عن أصحاب ما وصفته بـ"التجاوزات غير المسبوقة".
وثمنت الرابطة في بيان أصدرته بالتزامن مع توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "موقف الهيئات التنفيذية الذي يجسد مبدأ فصل السلطات وتمكين كل الهيئات من ممارسة صلاحياتها بكل تجرد وبشكل كامل".
واستهجنت الرابطة تصرفات "الذين يتجاهلون عن قصد واقع الفساد المؤلم الذي كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية، ويتابعه القضاء في محاولات مكشوفة للفت أنظار الشعب الموريتاني البريء، من خلال امتطاء مختلف الأمواج لتصدر المشهد السياسي الوطني".
وأكدت الرابطة قناعتها بأن الأموال الطائلة التي تم نهبها و هدرها خلال العشرية الأخيرة، حسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، كانت كافية لتحقيق التنمية المحلية والتغلب على كل مشاكل مواطني البلديات من فقر و صحة وتعليم وماء شروب وهشاشة.
وأهابت الرابطة بالسلطات العليا في البلاد من أجل مواصلة ما وصفته بمسار ترشيد المال العام وتوجيهه لتحقيق التنمية الشاملة وتكريس استفادة الوطن والمواطنين من الموارد الوطنية عبر توزيع عادل ومنصف للثورات الوطنية. وهذا نص البيان:

إننا نحن عمد موريتانيا المنضوون تحت لواء رابطة العمد الموريتانيين:

– وعيا منا لحساسية الظرفية التي تمر بها البلاد؛
– إيمانا منا بسلامة ونجاعة المسار الذي ميز السنة الأولى من مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني؛
– استشعارا للدور الطلائعى الذي يجب أن يلعبه العمد، باعتبار البلديات أقرب وأهم حلقة للتواصل بين السكان والقائمين على الشأن العام؛
– نسجل ارتياحنا لاضطلاع المؤسسة التشريعية ( الجمعية الوطنية) بالدور المنوط بها على أحسن وجه من خلال لجنة التحقيق البرلمانية؛
– نسجل ارتياحنا لقيام المؤسسة القضائية بعملها بكل استقلالية وبكل حرية، وفق المساطر القانونية المعمول بها تكريسا لدولة القانون والمؤسسات؛
– نثمن موقف الهيئات التنفيذية الذي يجسد مبدأ فصل السلطات وتمكين كل الهيئات من ممارسة صلاحياتها بكل تجرد وبشكل كامل؛
– نتجرع مرارة صدمة حجم أموال وممتلكات الشعب الموريتاني التي كشفت تقارير اللجنة البرلمانية عن نهبها والاستحواذ عليها وتبديدها، ونستغرب بنفس المرارة التصريحات الصادرة عن أصحاب هذه التجاوزات غير المسبوقة؛
– نستهجن تصرفات أولائك الذين يتجاهلون عن قصد واقع الفساد المؤلم الذي كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية ويتابعه القضاء في محاولات مكشوفة للفت أنظار الشعب الموريتاني البريء ، من خلال امتطاء مختلف الأمواج لتصدر المشهد السياسي الوطني ؛
– نؤكد قناعتنا بأن الأموال الطائلة التي تم نهبها و هدرها خلال العشرية الأخيرة، حسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، كانت كافية لتحقيق التنمية المحلية والتغلب على كل مشاكل مواطني البلديات من فقر و صحة وتعليم وماء شروب وهشاشة؛
– نهيب بالسلطات العليا من اجل مواصلة المسار لترشيد المال العام وتوجيهه لتحقيق التنمية الشاملة وتكريس استفادة الوطن والمواطنين من الموارد الوطنية عبر توزيع عادل ومنصف للثورات الوطنية.
سيد احمد اهميمد
رئيس رابطة العمد الموريتانيين