تعاقب 7 وزراء على على الصحة في أقل من 7 سنوات من حكم غزواني يثير جدلا حول الاستقرار الحكومي
أثار تعاقب سبعة وزراء على رأس وزارة الصحة خلال الفترة الممتدة من 7 أغسطس 2019 إلى 17 مارس 2025، جدلا في الأوساط العامة بشأن مدى استقرار القطاع الحكومي وأثر ذلك على أداء المنظومة الصحية.
وشهدت الوزارة، خلال مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأولى وسنة ونصف تقريبا من مأموريته الثانية، تداول كل من: الدكتور نذيرو حامد، الدكتور سيد ولد الزحاف، الوزير المختار ولد داهي، الوزيرة الناها بنت مكناس، الدكتور سيد محمد وديه، الدكتور محمد محمود اعل محمود، إضافة إلى الوزير اتيام.
ويُظهر هذا التعاقب معدل تغيير يقارب وزيرا كل عشرة أشهر، وهو ما يراه مراقبون مؤشرا على وتيرة تعديلات مرتفعة في قطاع حيوي كالصحة، تتطلب برامجه – بحسب مختصين – قدرا من الاستمرارية لضمان الفعالية وتحقيق النتائج المرجوة.
وتباينت آراء المتابعين بين من يعتبر التغييرات المتكررة جزءا من محاولات الإصلاح وتحسين الأداء، وبين من يرى أنها قد تؤثر على استقرار السياسات الصحية وتنفيذ الخطط بعيدة المدى.
ويأتي هذا النقاش في ظل دعوات متزايدة لتعزيز الحوكمة داخل قطاع الصحة، وضمان استمرارية البرامج بما يخدم تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
#العلم
