فرنسا تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة بعد استقالة رئيس الوزراء

في تطور دراماتيكي يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، صباح الاثنين 6 أكتوبر، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أقل من يوم على إعلان تشكيل حكومته الجديدة.

لوكورنو، الذي أصبح بذلك أقصر رؤساء الوزراء عهدًا في الجمهورية الخامسة، برر قراره بأن “الظروف لم تعد متوافرة” للاستمرار في منصبه، موضحًا أنه حاول خلال الأسابيع الماضية بناء توافق مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي النقابات وأرباب العمل حول ملفات حساسة مثل التأمين ضد البطالة، وشروط العمل، ونظام الضمان الاجتماعي، غير أن الانقسامات العميقة حالت دون تحقيق تقدم.

تأتي هذه الاستقالة لتفاقم وضعًا سياسيًا متأزمًا أصلًا، إذ يجد الرئيس ماكرون نفسه الآن في مواجهة مباشرة مع أزمة حكم غير مسبوقة منذ عقود. فبعد فشل محاولات التهدئة وإعادة التوازن داخل الحكومة، تتعالى الأصوات المطالبة بحلٍّ جذري، بين من يدعو إلى حلّ الجمعية الوطنية، وآخرين يطالبون باستقالة الرئيس نفسه.

ويرى مراقبون أن استقالة لوكورنو تعكس هشاشة المشهد السياسي الفرنسي، وانسداد أفق الحوار بين السلطة التنفيذية والقوى الاجتماعية، في وقت تتصاعد فيه حالة السخط الشعبي بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية المثيرة للجدل.

بهذا التطور، تدخل فرنسا مرحلة من الغموض السياسي، فيما يواجه الرئيس ماكرون أكبر اختبار في ولايته، بعد أن فقد أحد أكثر المقربين منه في ظرف بالغ الحساسية.

#العلم