المنظمة الدولية للهجرة: مالي والسينغال تتصدران قائمة الجنسيات المهاجرة في موريتانيا

أصدرَت المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي الموريتانية تقريراً أكّد أن موريتانيا تكرّس موقعها كأحد المراكز المحورية في ديناميات الهجرة بغرب إفريقيا.
وتضمن التقرير قاعدة بيانات مهمة عن خصائص المهاجرين في موريتانيا؛ فقد شملت الدراسة، المنجزة ما بين 1 و22 مايو 2025، ثلاث مدن رئيسية هي: نواكشوط، نواذيبو، وسيلبابي. وأحصت ما مجموعه 4,000 مهاجر موزعين على 1,227 مجموعة.
وتصدرت مالي قائمة الجنسيات الممثلة بـ 47%، تلتها السنغال بـ 35%، ثم كوت ديفوار وغينيا بنسب أقل.
وتعد مدينة نواذيبو، ثاني أكبر مدن موريتانيا وميناءها الأطلسي الأهم، إحدى النقاط الأكثر حساسية في خريطة الهجرة الموريتانية؛ فالمدينة تستقطب المهاجرين الباحثين عن فرص عمل في الصيد أو التجارة أو قطاع البناء، لكنها في الوقت نفسه تُعرف كمنصة رئيسية للعبور نحو جزر الكناري الإسبانية.
وكثفت السلطات الموريتانية، مدعومة من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، جهودها في مراقبة الحدود وتوفير المساعدات الإنسانية، غير أن حجم التدفقات يجعل الضغط متواصلاً على المدينة وسكانها.
وتلعب مدينة سيلبابي، عاصمة ولاية كيديماغا الواقعة بأقصى الجنوب الشرقي الموريتاني دوراً محورياً كمنفذ رئيسي للهجرة القادمة من مالي والسنغال.
ففي مدينة سيلي بابي، غالباً ما يستقر المهاجرون لفترات مؤقتة، منخرطين في أعمال زراعية وتجارية وخدمية بسيطة قبل متابعة رحلتهم شمالاً نحو نواكشوط أو نواذيبو.
وأبرز التقرير أن موريتانيا تجد نفسها أمام واقع معقد يجعلها في الوقت نفسه دولة عبور ومقصد استقرار؛ كما أن موقعها الجغرافي بين الساحل والمغرب العربي، يمنحها مكانة خاصة في استراتيجيات الهجرة الأوروبية، خصوصاً في ظل الأزمات المتصاعدة في مالي ودول الساحل الأخرى.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، تشكل نواكشوط شريكاً أساسياً في ضبط الحدود الجنوبية، فيما يرى الموريتانيون أنفسهم مطالبين بالموازنة بين التزاماتهم الأمنية واعتباراتهم الإنسانية تجاه المهاجرين.

العلم - القدس العربي