وثيقة الأمانة..!

1-عندما انتشرت شبكات مابات يعرف ب ظاهرة شبيكو وماترتب على ذلك من اختلال في المعاملات، رفع المشرع الموريتاني التجريم عن توقيع شيكات بدون رصيد بغية الحد من الظاهرة، لكن تحايل المتعاملون مع الأسف على ذلك، فاستعاضوا عن الشيك بدون رصيد بوثيقة أمانة موثقة تتضمن وديعة ترد عند أجل معين، بغية إضفاء الطابع الجزائي على الديون المدنية.
2-هذه الوثائق مجرد وثائق صورية لعقود قروض أو مرابحات مدنية محضة، وصوريتها ظاهرة لاتحتاج إثباتا، فصاحبها يسلم المبلغ عن طريق تحويل من التطبيقات المصرفية، ولايتصور أن يخرج عاقل أمواله من محفظة مصرفية ليودعها لدى شخص لايثق فيه ويحتاج في التعامل معه للتوثيق.
3-تتضمن هذه الوثائق ودائع ترد بعد أجل معين، مما يدل على أنها مجرد تغطية على قرض، إذ الأصل في الوديعة أنها تسلم عند الطلب.
4-الورقة الرسمية كما تقبل الطعن بالزورية تقبله كذلك بالصورية وهذه الأخيرة تثبت بالقرائن، والمعتبر هو العقد الحقيقي الذي اتجهت إليه إرادة الأطراف لا الصوري.
5-لايمكن قانونا أن تتم المتابعة على جريمة خيانة الأمانة على أساس هذه العقود الصورية، ولاينبغي أن تتحول النيابة العامة والضبطية القضائية إلى مؤسسات لتحصيل الديون المدنية.
(أما الربا فجدير بأهله أن يأذنوا بحرب).

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي