هذا ليس عمل برلمان.. ولا يستحق حماية الشعب

البرلمان الموريتاني صار غرفة واحدة بعد التعديلات الدستورية المشؤومة التي شطبت على مجلس الشيوخ وأوقفت التراكم في التجربة الديمقراطية الموريتانية في مجال فاعلية وتنوع وقوة وقدرة الهيأة التشريعية في البلد …لقد تعين على البرلمان أن يكون مساحة للنقاش الجدي الوطني لا أن يتحول إلى برج بابل للصراخ وإلغاء البيانات النارية .
إنه بحاجة ماسة إلى العمل تغيير وضعه الحالي إلى وضع أكثر فاعلية عبر ثلاث مسارات مسار الكفاءة و المسار الأخلاقي والمسار التنظيمي لملء فراغ مجلس الشيوخ وتكملة النقص في حسن أدائه وذلك على النحو التالي : أولا، الكفاءة، وبالتالي وضع إطار قانوني للترشح يدعم وجود الكفاءات في البرلمان، بدل الحجم الكبير من غير المتعلمين الذين لن تكون لهم ادوار كبيرة في البرلمان .ثانيا، تحلي البرلمانيين بالروح الوطنية في البرلمان ومصلحة الشعب، وليس الروح الحزبية والمصلحة الأنانية
والربط بين العمل البرلماني وسمو الأخلاق، لا الفجاجة وسوء الطبع والإثارة. لقد كان البرلمان في هده العهدة مسرحا للكثير من المظاهر غير اللائقة والكلام الذي لا يصدر عن أشخاص محكومين بشيء فالأحرى مشرعين .
ثالثا. أن يلتزم البرلماني بحدود القانون في المصطلحات والألفاظ التي يعاقب عليه القانون. لقد سجل هذا البرلمان تجاوزات خطيرة للقوانين الوظيفية والمعمول بها في مجال العبودية ومجال الرموز وغيرها من القضايا التي تسجل فيها انتهاكات من طرف برلمانيين للقانون بصفة واضحة، وهو الذي يذكرنا بالمثل: "إلا ج لعياط من الكدية لهروب إمنين ".
أعتقد أن البرلمان كان بحاجة لتحسين النظام الداخلي من أجل تقويم تصرفات بعض أعضائه التي تتعارض مع منزلته القانونية في البلد، ومن أجل الحفاظ على جديته ومسؤوليته، بدل ان يبقى مسرحا لعرض العضلات عبر تسجيل مواقف تخرق القانون ويراد بها حب الظهور والإعلان عن موقف نشاز أو معارض .
لا توجد في العالم هيأة تقبل الفوضى داخلها بهذا الحجم. إن الاحتجاج على القانون الداخلي، الذي يعاقب البرلمانيين عند خروجهم عن أصول اللياقة وعدم احترام قوانين الدولة، في حين يتصف البرلماني بالمشرع، عمل يحمل تناقصا مع الذات، ويدعم وجود السوقة في البرلمان، ويمتعهم بالحصانة بأن يظلوا يقذعون الناس، فهذا ليس عمل برلمان، ولا يستحق حماية الشعب .

من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار