الجمعة
2025/07/18
آخر تحديث
الجمعة 18 يوليو 2025

علاقة موريتانيا بصندوق النقد الدولي (ح: 3)

28 يونيو 2025 الساعة 09 و47 دقيقة
علاقة موريتانيا بصندوق النقد الدولي (ح: 3)
طباعة

علاقة موريتانيا بصندوق النقد الدولي
لكن قبل ذلك، لنفتح قوسًا ضرورياً لفهم الخلفية
"بدأ التأكيد الجدي على وجود الغاز الطبيعي في موريتانيا مع اكتشافات كبرى تمت خلال الفترة ما بين 2015 و2016، وأخذت هذه الاكتشافات طابعًا استراتيجيًا بعد إعلان مشترك من شركتي Kosmos Energy وBP (British Petroleum) في عام 2016 عن اكتشاف حقل ضخم للغاز على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال."
بداية العلاقة
بدأت علاقة موريتانيا بصندوق النقد الدولي في 10 سبتمبر 1963، حين انضمت رسميًا إليه بعد الاستقلال. لكن أول تعاون مالي كبير بدأ فعليًا في منتصف التسعينيات، عندما دخلت البلاد في برامج إصلاح اقتصادي تحت إشراف الصندوق.

أبرز مراحل الاقتراض والدعم
المرحلة الأولى: 1995 – أوائل الألفية
في عام 1995، حصلت موريتانيا على أول قرض كبير من الصندوق ضمن ما يسمى برنامج التسهيل الهيكلي المعزز (ESAF). وقد جاء هذا البرنامج لدعم إصلاحات اقتصادية واسعة بعد سنوات من العجز والاختلالات المالية.
استمر التعاون من خلال برامج أخرى مماثلة، منها برامج ECF لاحقًا. وقبل عام 2017، كانت موريتانيا قد اقترضت من الصندوق ما مجموعه تقريبًا 150 إلى 200 مليون دولار في هذه المرحلة.
المرحلة الثانية: 2017 – 2024
في عام 2017، عادت موريتانيا إلى برنامج جديد مع الصندوق تحت ما يُعرف بـبرنامج التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، لدعم الاقتصاد وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفقر.
ثم في 2022، تم التوقيع على اتفاق جديد يدمج بين برنامجي ECF وEFF (برنامج التمويل الموسع)، تلاه في 2023 برنامج ثالث تحت مسمى الصندوق الخاص بالقدرة على الصمود والاستدامة (RSF)، والمخصص لدعم مواجهة التغير المناخي والتحول الطاقي.
وقد مكنت هذه البرامج موريتانيا من الحصول على تمويلات إجمالية تفوق 500 مليون دولار بين عامي 2017 و2024، مع ملاحظة أن البلاد لم تصرف كامل هذا المبلغ فعليًا حتى الآن.
لماذا لجأت موريتانيا، خلال أقل من سبع سنوات فقط (من 2017 إلى 2024)، إلى قروض من صندوق النقد الدولي تفوق ضعف ما اقترضته طيلة العقدين السابقين؟ ولماذا بدأ هذا التحول تحديدًا في عام 2017؟
إذا كانت القروض السابقة من صندوق النقد الدولي قد وُجهت لتمويل مشاريع تنموية لم ترَ النور أو لم تُحقق أهدافها، فما الذي يدفع الصندوق اليوم إلى تكرار نفس النهج عبر برامج جديدة تحت تسميات مختلفة؟ ولماذا، في كل مرة تُكتشف فيها ثروة طبيعية أو يُعلن عن مورد استراتيجي جديد، يسارع الصندوق إلى تقديم عروض تمويل وقروض؟ أليس في هذا النمط ما يثير التساؤل عن منطق الاقتراض وجدواه الفعلية؟
يتواصل…
من صفحة الاقتصادي أحمد محنض