البرلمان يصادق على قانون الإجراءات الجزائية وإعادة تنظيم السجل العدلي ورقمنته

صادق اليوم الخميس البرلمان الموريتاني على مشروع القانون رقم 25-018 المعدل والمكمل لبعض أحكام الأمر رقم 2007-036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، كما عدلته القانون رقم 2010-035 الصادر في 21 يوليو 2010 والقانون رقم 2020-033 الصادر في 23 ديسمبر 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم نظام السجل العدلي وإدخال الرقمنة في إجراءاته الجزائية المتنوعة، لا سيما تلك المتعلقة بالسجل العدلي.
حيث ستتم الاستفادة من المزايا التي توفرها الرقمنة في مجالات الكفاءة والسرعة وموثوقية البيانات والأمن السيبراني.
كما يسعى مشروع القانون إلى توحيد هذه الأحكام مع نصوص أخرى ذات صلة، مثل نظام الشرطة، وقانون الحالة المدنية، فضلاً عن القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين.
زيشمل المرشوع مراجعة أحكام المادتين 19 و23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الباب الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 إلى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي؛ وأن التعديلات المقترحة ستنعكس على تعزيز أربعة مجالات أساسية هي: الشرطة القضائية، الهوية، الرقمنة، بعض التحسينات على السجل الرقمي (صحيفة السوابق العدلية).