البلد يواجه ضغطا كبيرا على توازنه الاجتماعي ويواجه مشاكل أمنية متزايدة وتوترات اجتماعية محتملة

المعلومات التي نشرتها صحيفة مراسلون عن حصول خمس أجانب على جنسيات موريتانية بصفة غير شرعية في ولاية كيهيدي يبعث على القلق ويجعل موضوع الحالة المدنية يعود مرة أخرى على طاولة التحقيق وهكذا نطالب وبشدة بحماية الحالة المدنية كصمام أمان رئيسي للبلد من التلاعب وبالتالي يجب أن تخضع تولي المسؤوليات فيها لنظام خاص وكذلك لعقوبات مشددة في حق المتاجرين والمتعاونين مع الأجانب بقانون قاسي لا رحمة فيه بل يجب فضحهم لكي يلحق بهم العار .إن البلد يواجه ضغطا كبيرا على توازنه الاجتماعي ويواجه مشاكل أمنية متزايدة وتوترات اجتماعية محتملة وبالتالي لا يمكن التساهل مع من يساهم في تعقيد هذه الوضعية من موقعه كمسؤول ولا من يضيف الوهن والضعف لصرامة الدولة في حماية الشعب وتوازنه الاجتماعي الطبيعي ولا من يخون أمانته وعهده لشعبه .إنها جريمة لا تغتفر ويجب أن يكون صاحبها أو أصحابها عبرة لكل ضعفاء النفوس .
من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار