لابد من تفعيل القضاء لمنع انتاج واستنساخ مجرمين جدد

مع ضعف فاعلية القضاء تشهد السجون اكتظاظا بالمساجين الذين بلغوا 2023 سجينا لكن الغريب أن الكثير منهم بجرائم "شوارعية" النشل وسرقة الحاجات البسيطة التي تقابلها عقوبات محددة في القانون وبعضها أكبر من ذلك مثل التحايل والسرقة
وهؤلاء في الغالب أيضا من الشباب أو الجيل الذي يليه أي لهم قابلية التقويم وإعادة التأهيل لكن المشكلة أن ليس لهم محكومية محددة ويقضون أكثر من عقوبتهم في السجن ويتعرضون للتعفن الأخلاقي ويصبحون مدمنين وفاسدين وتصبح لهم روح عدائية ضد البشر وضد المجتمع وحتى ضد أنفسهم ويتولد لديهم حب الانتقام والرغبة والاندفاع نحو الجريمة والبطولات الاجرامية ويكون كل حديثهم حول ذلك ويتعودون على تلك القصص وعلى ذلك الترويض اللا أخلاقي ويتعودون على الحياة في السجن بحيث يصبح المجتمع غريبا عليهم كل ما فيه عبارة عن فريسة مستباحة في نظامهم وهكذا يكون إطلاق سراحهم كمن يفتح باب حظيرة من الوحوش الضارية على المجتمع ولهذا تظل جرائهم دائما بشعة .
إن السجن يجب ان يكون مدرسة للتقويم والتكوين والتأطير وفي حالة العجز عن ذلك يجب أن لا يكون مصدرا لتصدير الاجرام للبلد فكلما أطلق سراح أحدهم يعود بأبشع مما كان .
إن طريقة علاج ذلك تتمثل في تفعيل القضاء أولا لمعالجة القضايا البسيطة والتي يكون أصحابها في الغالب فقراء الأمر الذي يجعلهم في طي النسيان بالنسبة للقضاء ويصبحون شعبية للعصابات وتجار المخدرات وهؤلاء يجب أن يكونوا أولوية بالنسبة للعدالة .
لابد من مقاربة قانونية لإخلاء السجن من أصحاب الجنح ومن ثم توزيع المساجين حسب الخطورة والتفكير والجرائم والمحكوميات على السجون .
إن هذه الجرائم البشعة التي تتفطر لها القلوب كل وقت بسبب إطلاق سراح مساجين غير معقولة فلابد من تنفيذ القانون خاصة الشريعة الإسلامية في هذه النوع من الجرائم فمناط الحكم الشرعي هو الردع وهكذا في القرون المزكاة لم تكن هناك سجون ولم تكن هناك جرائم فذلك مرتبط بالعدالة في الحكم والصرامة في التنفيذ والردع ، فقد كان حريا بالقضاء أن ينفذ حكم الإعدام علنا في هذه العصابة "تُقتل الجماعة بالواحد والمتمالؤون" فبالأحرى من قام بجريمته بهذه الوحشية التي تضر المجتمع وتحرق النفوس .
لابد من قطع شأفة فكر الجريمة وذلك بالردع فقط وليس بالخروج من السجن والعودة له بجريمة أكبر .
لابد من تنظيم وتطهير السجون من المجرمين الكبار أصحاب الجرائم التي ظلت عنوانا للبشاعة والفظاعة ولابد من تفعيل القضاء خاصة لمنع انتاج واستنساخ مجرمين جدد.

من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار