الاثنين
2024/07/15
آخر تحديث
الاثنين 15 يوليو 2024

إضعاف الخصم بالقانون الدولي

31 يناير 2024 الساعة 08 و23 دقيقة
إضعاف الخصم بالقانون الدولي
قرار المسعود
طباعة

ها هو مستنقع أخرشبيه بإبادة شعب فلسطين تدور ملامحه في البحر الأحمر من البرنامج المعد. هل القدر توعد الحدث أم الكبرياء و عدم قبول وضعية الإضعاف بالتدريج أمام الرأي العام العالمي و الغربي بالذات الغير متعود على سقوط الثور بعدة أمواس؟. يبدو أن الأمواس في هذه المرة كثرت و أثخنت لتأخذ نصيبها.
أليس من حق دولة اليمن و جيبوتي أن تكون لهما الحرمة على حدودهم البرية و البحرية و أن يستفيدا من المرور في باب المندب كغيره ؟ أليس من حق الشعوب و الدول أن تكون حرة في تصرفها ؟ أين تجد إنصافها في محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات أو مجلس الأمن ؟ الذي تجاوزت قوانينهم قرن من الزمن و لم تتحين ؟. تراكمات إرثية و تجاوزات أدت إلى ما لا يحمد عقباه، إنه الطغيان و حب المادة و الربح بالتجارة الملتوية على حساب كل شيئ حتى على أرواح الشعوب و الأمم.
توظيف صبر المسلم و حنكة الأثوذوكسي متزمنان في ظرف واحد و ببرنامج واحد لهدف واحد زاد الطين بلة. فالحرب في وقـتنا أصبحت نفسانية بسيكولوجية و تكتيكية و إستراتجية و إشهارية أكثر من اللزوم و أفرزت إبهار غيرمسبوق من خلال العدة و التكنولوجية في ميدان المعركة على حساب الجانب البشري المعتاد في الماضي الذي أصبحت خسارته لها إنعكاس سياسي على سلطة البلدان المتغطرسة على الضعفاء المجبرون على شرائه من هؤلاء لغزو و إبادة الضعفاء مثلهم و حتى من مجتمعهم و بلدهم و هزتهم الحقائق الواضحة و أدركوا أنها نهب و سلب من أصناف مثلهم. فأنقلب ليدافع ضد الظلم و الهيمنة و الاحتلال لسرقة خيرات بلده و تجويعه.
بات من الضروري أن تتحد الرؤية عامة دولا و أمما و شعوبا و مجتمعات للتصدي و الصمود ضد الهيمنة و التعدي بدون تبرير و تخطي القوانين و تجاهلها و تلفيق التهم المفبركة بدعم العملاء و الخونة من أجل عرقلة كل مبادرة او فكرة او برنامج يرمي إلى مساعدة و إصلاح المجتمعات الضعيفة من أجل تقدمها و حريتها و إستقرارها.

قرار المسعود