الأربعاء
2024/07/17
آخر تحديث
الأربعاء 17 يوليو 2024

ولد الغزواني: تطوير الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع سيضع موريتانيا على مسار التصنيع السريع

23 يونيو 2023 الساعة 19 و13 دقيقة
ولد الغزواني: تطوير الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع سيضع (…)
طباعة

اختتمت في باريس صباح اليوم الجمعة أشغال القمة الدولية من أجل “ميثاق مالي عالمي جديد” التي شارك فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد التقط القادة والزعماء المشاركون في المؤتمر صورة تذكارية.

وتحدث الرئيس غزواني خلال في أشغال المائدة المستديرة الرئاسية حول “التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا” عن وضعية موريتانيا فيما يخص البنية التحتية الخضراء، والتزامها بالتحول في مجال الطاقة اعتمادا على ما تتوفر عليه من إمكانيات كبيرة في هذا المجال.

وقال في هذا الإطار: “لقد قمنا بزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج طاقتنا من 18% في عام 2015 إلى 34% في عام 2020، ونعمل على بلوغ 50% في عام 2030م، بالإضافة إلى استفادة موريتانيا من إمكاناتها الهائلة من الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، والتي قد يصل استغلالها بحلول عام 2050 إلى 4000 جيجاوات، مع التركيز على تطوير مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر”.

وأوضح أن تطوير الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع سيضع موريتانيا على مسار التصنيع السريع من خلال ضمان التحول المحلي لمواردنا الهائلة من الحديد إلى صلب أخضر، ومن خلال تسريع النفاذ الشامل لمواطنينا إلى طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة.

وأكد أن احتياجات البنية التحتية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء وغيرها، ضرورية للسماح لموريتانيا بالاستفادة الكاملة من إمكاناتها الهيدروجينية الخضراء الهائلة، مشيرا إلى أن هذا هو المكان المناسب الذي يمكن أن يساهم فيه التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا ويلعب دورا حيويا فيه.

وقال إنه يتوقع من هذا التحالف مشاركة فاعلة في تمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا ودعم البلاد بشكل فعال من حيث بناء القدرات.

وتناولت قمة باريس من أجل “ميثاق مالي عالمي جديد”، على مدى يومين، موضوعات هامة تتعلق بصياغة ميثاق مالي عالمي جديد يكون قادرا على التعامل بإنصاف مع التحديات البيئية والصحية وتداعياتهما المختلفة على دول الجنوب بشكل خاص.

وحضر القمة، إلى جانب نحو خمسين رئيس دولة وحكومة ومسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.