أبرز ما رد به اليوم الرئيس السابق ولد عبد العزيز على المحكمة

استأنفت صباح اليوم الخميس المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد محاكمة متهمي ملف العشرية.
ويتهم في هذا الملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان نظامه بتهم الفساد.
وخلال المحكمة ولد اول مرة تكلم الرئيس السابق ولد عبد العزيز للقضاء حيث قارن خلال كلمه بين وضعية موريتانيا حين تسلم السلطة ووضعيتها حين غادرها، مؤكدا أنه لم يتورط في أي نوع من أنواع تبديد الأموال العمومية، ومشيدا بتقليص مديونية موريتانيا الداخلية من 90 مليار أوقية حين وصل للسلطة، إلى 50 مليار أوقية حين مغادرته.
وأشار إلى أنه غادر السلطة ومديونية إحدى الدول لم يسمها قد تقلصت من 3 مليار دولار إلى 77 مليون دولار فقط.

كما تحدث ولد عبد العزيز عن بيع من سبقوه الشركات العمومية بأوقية رمزية وبثمن بخس ودون لجان تحقق في الأمر، معتبرا أن هذا هو الفساد بعينه.
ولفت الرئيس السابق إلى أنه في عام 2009 صرح جميع البنوك بأنهم خسروا 300 مليون أوقية حتى يتهربوا من الضرائب، في حين صرحوا في 2010 بأنهم ربحوا 3 مليارات، مضيفا أنهم اعتادوا قبله أخذ ودائع من الدولة ثم استدانتها لمؤسسات عمومية وهو ما أوقفه.
وختم الرئيس السابق حديثه أمام المحكمة بأن هذا هو ما لديه حاليا ليعرضه بشكل مجمل، مؤكدا استعداده للإجابة بشكل تفصيلي على أي نقطة تقدم أمامه.

وقال حاضرون لجلسة محكمة اليوم بقصر العدالة بانواكشوط إنه تم الاستماع إلى عدد من الشهود في الملف وعلى رأسهم الوزير السابق با عثمان الذي أكد أنه تلقى اتصالا من ديوان الوزير الأول آنذاك يحيى ولد حدمين طلب منه الالتحاق به في زيارة ميدانية للمدارس، وبعد الزيارة أبلغه ولد حدمين أن المدارس يجب أن تخرج من الخريطة المدرسية.
وأضاف با عثمان أنه اتصل على وزير المالية آنذاك المختار ولد اجاي وكتب له رسالة تطلب إخراج المدارس من الخريطة المدرسية، تحت ذريعة وجودها داخل الأسواق.