لجنة وزارية لتقييم أهمية المنطقة الحرة

علمت العلم من مصادر مطلعة أن لجنة وزارية تتكون من وزراء الإقتصاد والصيد والإسكان مصحوبة بمدراء الجمارك والضرائب وصوملك توجهت لنواذيبو لتقييم المنطقة الحرة التي لم تكن مشروعا مؤسسا من النواحي الإقتصادية والواقعية أوضحت التحقيقات في ملفات الفساد أنها لم تكن سوى فكرة للإستيلاء على عقارات الدولة التي تعود لفترة الإستقلال والتي تقع في مناطق تجارية والإقتصادية فائقة الأهمية ،الأمر الذي جعل المنطقة الحرة تسير هذا الملف دون أن تتقدم في أي مجال آخر أكثر من مصادرة جميع ممتلكات الدولة العقارية وإعادة توزيعها حسب رغبة ولد عبد العزيز ، وقد شكلت الحكومة هذه اللجنة لدراسة جدوائية المنطقة الحرة وتقديم تقرير حولها لإتخاذ القرار المناسب في مستقبل هذه المؤسسة التي تملك ميزانية وصلاحيات كبيرة دون أن تنعكس على المدينة بل أثرت على الوضع المعيشي للسكان حيث حرمت استيراد الكثير من المواد وعقدت وضع المدينة .والجدير بالذكر أنها اليوم من دون رئيس بعد تعيينها رئيسها وزيرا في حكومة ولد بلال.