من داخل الأغلبية.. ضرائب الهواتف تفتح باب الخلاف حول السياسات الجبائية
كشفت بيانات صادرة عن أحزاب في الأغلبية الداعمة للحكومة عن تباين في المواقف بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة، في ظل الجدل الذي أثارته هذه الخطوة في الأسواق.
فقد دعا حزب الإنصاف الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في القطاع، خصوصاً الشباب العاملين في الأسواق، مؤكداً ضرورة تطبيق الإصلاحات بشكل تدريجي مع مراعاة الأوضاع المعيشية وعدم الإضرار بالأنشطة التجارية الصغيرة.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف يعكس قدراً من التحفظ داخل الحزب تجاه السياسات الضريبية التي يدافع عنها الوزير الأول.
في المقابل، تبنى حزب التحالف الوطني الديمقراطي موقفاً أكثر دعماً للحكومة، مندداً بما وصفه بالحملات المغرضة ضد إصلاحات جمركة الهواتف، ومشيداً بجهود الحكومة في توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح المالية العامة، كما ثمن دور الوزير الأول في متابعة تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
كما دعا حزب الوحدة والتنمية إلى مراجعة القرار بصيغته الحالية بما يحقق التوازن بين متطلبات الخزينة العامة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، معتبراً أن الهاتف لم يعد سلعة كمالية بل وسيلة أساسية للحياة والعمل.
ويأتي هذا التباين في وقت يتصاعد فيه النقاش حول تأثير الإجراءات الضريبية الجديدة على التجار الصغار والاقتصاد غير المصنف.
#العلم
