وزير الطاقة: وضعية المخزون الموريتاني ممتازة

أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن وضعية المحروقات في البلاد جيدة، مطمئناً المواطنين بأن المخزون الوطني ممتلئ وان التموين يتم بشكل مستمر، وذلك تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تأمين الاحتياجات الطاقوية للبلاد بشكل كامل ودائم.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن الدولة عملت بجد لضمان وفرة المواد البترولية، مشيراً إلى أن المخزون الحالي في أفضل حالاته.
وأعلن الوزير عن تعزيز هذا المخزون بوصول 5 بواخر محملة بالمشتقات النفطية ضمن برمجة تبدأ قبل نهاية الشهر الجاري، لضمان استمرارية التموين دون انقطاع.
واستعرض الوزير التحديات التي يفرضها الوضع الأمني في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي توفر نحو 20% من موارد الطاقة العالمية.
وأشار إلى أن توترات المنطقة رفعت أسعار البرميل من 72 دولاراً إلى 92 دولاراً (زيادة بنحو 30%)، بل وتجاوزت عتبة الـ 100 دولار قبل أيام، وهو ما يلقي بظلاله على الدول المستوردة للمحروقات مثل بلادنا.
وكشف الوزير عن حجم الدعم المالي الذي تتحمله الخزينة العامة لحماية المواطن من تقلبات أسعار الطاقة، حيث أوضح أنه إذا استقرت أسعار النفط عالمياً ما بين 85 و90 دولاراً للبرميل، فإن الغلاف المالي الموجه لدعم المحروقات السائلة (باستثناء الغاز المنزلي) سيصل نحو 25 مليار أوقية خلال العام الجاري، فيما قد يصل دعم الغاز المنزلي وحده إلى 32 مليار أوقية.
وكشف الوزير عن المجهود الاستثنائي لدعم غاز الطهي، حيث تجاوز حجم الدعم خلال الشهرين الأخيرين فقط 4 مليارات أوقية، مؤكداً أن الدولة تتحمل مبلغا قدره 4000 أوقية قديمة عن كل قنينة غاز يشتريها المواطن.
مشيراً إلى استمرارية دعم مادة الديزل (المازوت) بحوالي 100 أوقية قديمة للتر في أوقات ارتفاع الأسعار.
وضمن رؤية استباقية للتعامل مع الأزمات، أكد معالي الوزير جاهزية الدولة لكافة السيناريوهات؛ مشيراً إلى أنه في حال وصول سعر البرميل إلى 100 دولار، فإن إجمالي الدعم الحكومي (للمواد السائلة والغاز) سيقفز إلى 82 مليار أوقية. وفي حال تجاوز السعر الدولي عتبة 140 دولاراً فإن الدعم سيقفز إلى 150 مليار أوقية، وهو التزام تؤكده الدولة لضمان استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين مهما بلغت التحديات العالمية.
وبخصوص التسعيرة، ذكر الوزير أن القانون يحدد سقفا لأي زيادة، ولا يمكنه تخطي نسبة 5% شهريا، مشيراً إلى أن الدولة تواصل امتصاص فوارق الأسعار العالمية.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المحروقات مادة استراتيجية وحيوية للاقتصاد الوطني، محذراً من أن المضاربة بهذه المادة أو تهريبها أمر غير مقبول، وستتخذ الدولة كافة الإجراءات لحماية هذه الموارد الموجهة أساساً لخدمة المواطن وتنمية البلاد.