وزيرة البيئة والتنمية المستدامة: لا توجد مؤسسة فوق القانون

قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف مساء أمس الأربعاء في تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء إنه " لا توجد مؤسسة فوق القانون، مبرزة أنه تم تفتيش عدد من هذه المؤسسات (ام سى ام، تازيازيات) وإرسال إنذارات حول مآخذ تتعلق بتسيير النفايات الصلبة ونسبة المواد الكيميائية (خصوصاً السيانيد) وتلوث الهواء".
وأضافت الوزيرة أن المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتسيير النفايات الصلبة الذي تم إصداره سنة 2023 يأتي لتقوية الترسانة القانونية المتعلقة بالمحافظة على البيئة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أهمية بالغة، إذ جعل منها أحد ركائز برنامجه “طموحي للوطن”.

وأوضحت أن مشروع المرسوم يتضمن أربعة فصول: تتعلق بتخطيط تسيير النفايات، وتنظيم مسؤولية المنتجين للنفايات، ودراسة وسائل وتأمين المعالجة، والتمويل المستدام لهذه العملية.

ووأكدت الوزيرة أن تسيير النفايات الصلبة معقد جدا إذ يرتبط بعدد من القطاعات الحكومية (النفايات المنزلية تتبع لوزارة الداخلية، والنفايات البيوطبية تتبع لوزارة الصحة..إلخ)، لذلك لابد من إشراك جميع القطاعات المعنية في التشاور حول هذا المرسوم.