هل كُتبت علينا الفوضى في كل شيء؟

ولماذا تظلُّ الفتوى في بلادنا في بعض القضايا المهمة متعددة، بل ومتناقضة في بعض الأحيان؟
جاء في المادة 94 من الدستور الموريتاني: "يُكلف المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بإصدار الفتاوي، أي الآراء الفقهية، طبقا لتعاليم المذهب المالكي".
وعليه، فإن كان هذا المجلس غير قادر - لأي سبب - على أداء هذه المهمة، فمن الضروري أن يُدعَم بما يلزم من العلماء والخبراء والوسائل ليتمكن من القيام بدوره في الوقت المناسب. أمَّا إذا كان قادرا عليها، فلتترك له صلاحياته في ضبط الفتوى دون مزاحمة أو إرباك.
لقد أصبح من المألوف، مع حلول شهر رمضان أو قدوم عيديْ الفطر والأضحى، أن تتعدَّد الفتاوى وتتباين الآراء حول تحديد مواعيد الصيام والعيدين. ويتكرّر المشهد ذاته مع كل اختلاف في يوم عرفة بين بلادنا وبلاد الحرمين، فتعود الفوضى ذاتها لتربك الناس وتثير الجدل.
موجب هذا المنشور تعدد الفتاوى المتعلقة بصندوق سكن المعلمين.

محمد الأمين الفاضل