الرئيس ولد الغزواني لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة: لا تنمية ولا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد إداريا كان أو ماليا

أشرف مساء اليوم الإثنين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالمركز الدولي للمؤتمرات “المختار ولد داداه”، على حفل تخرج الدفعة الـ46 للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
وقال الرئيس غزواني في خطاب ألقاه إنه لا تنمية ولا إصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد إداريا كان أو ماليا.
وهذا نص خطاب الرئيس ولد الغزواني:
“بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

– معالي الوزير الأول؛

– السيد رئيس الجمعية الوطنية؛

– السيد رئيس المجلس الدستوري؛

– السادة والسيدات الوزراء؛

– السيد الوالي؛

– السيدة رئيسة جهة نواكشوط؛

– أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين؛

– السادة أعضاء هيئتي الإشراف والتدريس،

– أيها الخريجون والخريجات،

– أيها السادة والسيدات،

يسعدني أن أشرف، معكم اليوم، على مراسيم تخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛ وأن أثمن إسهام هذه المؤسسة العريقة في بناء وترسيخ أسس الدولة الحديثة من خلال ما تقوم به من إعداد وتكوين الأطر الذين تقع عليهم مسؤولية تطوير وضمان استمرارية المرفق العمومي، وتجسيد قيم الجمهورية في أساليب التسيير اليومي، وأنماط العلاقة مع المواطن، وتنفيذ مختلف الإصلاحات والبرامج.

إن هذه الدفعة، بحكم شمولها قطاعات متعددة، كالعدل، والخارجية، والداخلية، والمالية، والوظيفة العمومية، والعمل، والتجارة، لتشكل رافدا بشريا نعول عليه كثيرا في إصلاح وتطوير منظومتنا الإدارية.

فنحن مقتنعون بأن نجاح ما نعمل عليه من إصلاحات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، رهين بقدرتنا على بناء منظومة إدارية أكثر مهنية وفعالية، في خدمتها للمواطنين بنحو سلس وشفاف.

ولقد كنا مدركين منذ الوهلة الأولى لكل ما بمنظومتنا الإدارية من قصور في التكوين والمهنية ومن نقص في النجاعة، وفي القرب من المواطن وفي تمثل قيم الجمهورية من شفافية واستقامة في التسيير.

ولرفع هذه التحديات وجهنا بإطلاق إصلاح إداري شامل يجعل إدارتنا أكثر نجاعة وشفافية ورشدا في التسيير وقربا من المواطن وأقوى في تعزيز التنمية الوطنية وضمان المساواة في النفاذ إلى الحقوق.

وفي هذا الإطار ألزمنا الحكومة بالتركيز على التكوين والتأهيل وعصرنة المصالح العمومية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات وتقريبها من المواطن، وتعزيز ورفع مستوى أداء المؤسسات العمومية ذات الطابع الخدمي، وترسيخ اللامركزية إشراكا للمواطن في تدبير شؤونه المحلية، وإصلاح العدالة ضمانا للمساواة في الحقوق وترسيخا للمواطنة.

غير أنني كنت ولا أزال على يقين من أنه لا أمل في نجاح هذا الإصلاح دون القضاء على كل أشكال الفساد إداريا كان أو ماليا.

فلا تنمية مع الفساد، فهو يهدر موارد الدولة، ويعطل المشاريع التنموية ويخل بميزان العدالة التوزيعية للثروة، مقلصا نجاعة جهودنا في مكافحة الغبن والهشاشة التي تمثل إحدى أهم ركائز برنامجنا التنموي.

ولذا أعلنا حربا شاملة على الفساد من خلال:

– تعزيز وتحديث مدونة الصفقات العمومية،

– وتكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش ومنحها كامل الصلاحيات والاستقلالية،

– واستحداث سلطة لمكافحة الفساد؛

كما ألزمنا الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة والتفتيش بنحو لا يفلت معه متورط في ممارسات مشبوهة، من المساءلة والعقوبة، بصرف النظر عن علو مكانته؛ وإننا لنؤكد إلزامها بذلك مجددا ولن نقبل منها غير الصرامة في تطبيقه.

كما ندعو كافة هيئات الرقابة والتفتيش إلى ممارسة صلاحياتها كاملة بكل شفافية واستقلالية.

وليثق الجميع بأن الشفافية والمساءلة ستظلان في صميم أولوياتنا، قناعة منا بأنهما السبيل الأمثل إلى تنمية وازدهار البلد:

– لن نألو جهدا في صون الموارد العمومية،

– لن نتراخى مطلقا في التطبيق الصارم للقانون وفي الحرص على أن تطال المساءلة والمحاسبة كل من يتورط في شبهة فساد.

أيها الخريجون والخريجات؛

إن تخرجكم ليس مجرد حصول على شهادة أو انخراط في سلك وظيفي مخصوص، بل هو، في جوهره، أمانة تقلدكم الأمة إياها: أمانة التفاني في خدمة الوطن والمواطن؛ وتجسيد قيم النزاهة والصرامة والشفافية والإخلاص في خدمة الصالح العام.

وإنني إذ أهنئكم على هذا التخرج المبارك، لأرجو لكم مسارا مهنيا كله تميز واستقامة وولاء للوطن وإخلاص للمواطن.

أشكركم والسلام عليكم”.

ويبلغ مجموع هذه الدفعة 236 خريجا، من بينهم 77 امرأة، أي بنسبة 32.63%، وتأتي استجابة لحاجة عدد من القطاعات الحكومية، هي: وزارة العدل (61 خريجًا)، ووزارة الشؤون الخارجية (10 خريجين)، ووزارة الداخلية (30 خريجًا) ووزارة المالية (60 خريجًا)، ووزارة الوظيفة العمومية (15 خريجًا)، ووزارة التجارة (60 خريجًا).