الوزير الأول ولد اجاي لوزراء ومدراء: يجب إصدار لائحة بالمسؤولين عن أخطاء التسيير ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها

اجتمع مساء اليوم الثلاثاء الوزير الأول المختار ولد اجاي بوزراء القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
وكان جدول أعمال الاجتماع حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
وقال الوزير الأول للمجتمعين إن هذا الاجتماع يأتي بتعليمات من الرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
وألزم الوزير الأول ولد اجاي الوزراء والمديرين العامين الحاضرين كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
كما ألزم ولد اجاي الوزراء والمديرين العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وبإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاجتماع عقب تعليمات أصدرها الرئيس غزواني للوزير الأول الأول وللحكومة بضرورة متابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية لتصحيح الاختلالات الملاحظة بشكل دائم.