في السياق..!

1-يشترط في انتهاك الخصوصية أن يتم التصوير دون علم الشخص المعني ويتم النشر دون إذنه (المواد: 24 من قانون الجريمة السيبرانية، و 3 من قانون حماية الرموز و 5 و 90 و 94 من قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي)، ولذلك لاتمكن المتابعة عليها دون تقديم شكاية من المعني. (المادة 94 من قانون حماية البيانات)
2-نعم، يمكن للنظام الداخلي للمؤسسة أن يمنع العمال من تصوير أنفسهم أو غيرهم داخل المؤسسة، لكن بشرط أن يكون هذا المنع مبررا ومتناسبا مع طبيعة النشاط والغاية منه، وأن لا ينتهك الحريات الأساسية للعمال بشكل غير مبرر.
3-لن يكون هذا المنع قانونيا ومبررا إلا إذا كان بغرض حماية أسرار العمل، وضمان الأمن والسلامة، وحماية خصوصية الأشخاص، والحفاظ على سمعة المؤسسة، وبشرط وروده في النظام الداخلي أو مذكرة معلنة بوضوح.

من صفحة محمد المامي مولاي أعلي