وزير الاقتصاد والمالية أمام النواب: موريتانيا تطمح إلى أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

قدم اليوم وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبُوه عرضا مفصلا أمام الجمعية الوطنية حول ثلاثة مشاريع قوانين استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة في موريتانيا.
وأكد الوزير في معرض تقديمه لمشروع القانون الأول المتعلق بتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء أن موضحاً أن التوصية جاءت لاستمرار وتوسيع أنشطة مشروع تمكين المرأة نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة التسرب المدرسي للفتيات، وتمكينهن على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل عدة مكونات حيوية تتضمن تصميم وتنفيذ التدخلات التحويلية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية والأمومة وصحة الأطفال والمراهقين، فضلاً عن تعزيز القدرات الجهوية والوطنية في إعداد سياسات المساواة بين الجنسين.
وبخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بتمويل مشروع نقل الكهرباء، قدم وزير الاقتصاد والمالية تشخيصاً واقعياً لوضع قطاع الكهرباء في البلاد، مشيراً إلى التحديات الجمة التي يواجهها، والتي تتمثل في ضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مواكبة الطلب المتزايد، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري في المزيج الطاقوي الوطني.
غير أن الوزير أبرز التحسن الملحوظ المسجل في هذا القطاع، مؤكداً أن فخامة رئيس الجمهورية اعتمد خطة إنتاجية طموحة، وأن الحكومة نفذت إصلاحات مؤسسية عديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
وكشف الوزير عن الرؤية الاستراتيجية للبلاد في مجال الطاقة، موضحاً أن موريتانيا، بفضل موقعها الاستراتيجي واكتشاف احتياطاتها من الغاز وإمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة المتجددة، لم تعد تكتفي بهدف تحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، بل تطمح إلى أن تصبح رائداً إقليمياً في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتزويد دول المنطقة به.
وأوضح الوزير أن التمويل الحالي مخصص للربط الإقليمي وتوسيع نطاق الولوج عبر إنشاء ممر نقل للكهرباء والبنية التحتية المرتبطة به، واستيراد المعدات اللازمة لإنجازه، إلى جانب تطوير الولوج للطاقة على طول خط نقل الكهرباء المنشأ، بما يشمل خطوط الجهد المتوسط والمنخفض، ومحطات الكهرباء الفرعية، ومعدات التوصيل، والعدادات الذكية ذات الدفع المسبق.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثالث الخاص بتمويل مشروع الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة الطاقة الشمسية في كيفه، أوضح معالي الوزير أن هذا التمويل يأتي كجزء من مشروع الجهد العالي الرابط بين نواكشوط والنعمة، وذلك بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية.
وفصّل الوزير مكونات هذا المشروع الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه سيمكن من إنشاء ثلاث بنى تحتية كهربائية ذات أولوية، وهي المحطة الفرعية الشرقية في نواكشوط، و125 كيلومتراً من خط الجهد العالي بين الغايرة وكيفه، ومحطة للطاقة الشمسية في كيفه بقدرة 50 ميغاوات.
وأكد أن هذا المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين فرص الحصول على الكهرباء النظيفة والمستدامة والموثوقة وبأسعار معقولة لحوالي 80 ألف أسرة موريتانية، كما سيمكن من ربط موريتانيا كهربائياً بمحيطها الإقليمي.