متى ينعكس العمل الاجتماعي الذي تقوده المفوضيات الحكومية على المواطنين: مفوضية الأمن الغذائي ومفوضية تآزر؟

المليارات على المليارات، ومع ذلك يزداد الفقر، ولا تتغير ظروف شظف العيش والبؤس بين المواطنين الأشد فقرا ، ولا في القرى النائية التي يكفيها فقط بئر ارتوازي وطاقة شمسية وشبابيك حماية للحرث، وطريق رملي. الانطباع حول الحكومة وحول الرئيس وحول الدولة هو نفسه: سلبي ولا يتزحزح لأن الكل يشكو دائما من ظروفه الحياتية اليومية، فجميع التدخلات لا تغير من عمق العائق دون الولوج إلى الحياة الوظيفية :الخدمات العمومية، الدواء، الماء ، التعليم تحسين وحماية المنتوج وخلق بيئة مواتية تجعل الناس يرسلون أبناءهم للمدارس. إن مستوى الفقر لا يتغير. مفوضية الأمن الغذائي أسست منذ أزيد من 4 عقود لأجل الأمن الغذائي أي دعم العمل الزراعي والفلاحي الأهلي وتميته وتوسيعه وضمان مردوديته ومتابعته لكنها بقيت تنتهج أسلوب التقسيمات التقليدي الذي لم يثبت أي نجاعة إلا في الإمكانية الكبيرة في التغطية على النهب: تقسيمات في الشارع وعلى الأوراق وعلى اسماء سميتوها أنتم والعمد والحكام والولاة . إذن كيف تنفق مفوضية الأمن الغذائي مثلا 2,7 مليار أوقية على ولاية واحدة ولا تتغير ملامح الفقر ولا تظهر أي انعكاس على الظروف المعيشية ولا على أدوات العمل ولا على مياه الشرب .
كيف تنفق تآزر 60 مليار أوقية سنويا على محاربة الفقر ومساعدة السكان على تحسين ظروفهم المعيشية والسكنية في حين لايبرح أحد مكانه.
إنها برامج واصطلاحات رحيمة وخاطفة وغير مستغرقة ولا عميقة بالنسبة لمعالجة إشكالات الفقر وضعف الدخل وبطالة الشباب.
برامج عريضة والنتيجة دون المستوى ، ويظل الحل دائما الهروب للأمام انتاج أسماء جديدة لبرامج جديدة يشهد عليها الرئيس ليلهب الإعلام في حين لا يتغير وضع أحد .
فمتى تكون مفوضية الأمن الغذائي مؤسسة متوائمة مع الاسم الذي اختير لها وتعمل من أجله وليست وسيلة لجمع الصدقات وتقسيم النزر القليل منها فقط تحت الأعلام في اجتماع فولكلوري يثير الشفقة في حين يذهب الآخر إلى حر سبيله !
إن العجيب العجاب هو أن مجموعات كبيرة من سماسرة ورجال أعمال ونافذين هم من تجاوزوا عتبة الغنى إلى ما فوقه من خلال التعامل مع هذه المؤسسات بيعا أو شراءً أو أمور أخرى !!!!
فمتى تكون تآزر ومفوضية الأمن الغذائي للرفع حصرا من فاعلية الفقراء وتحسين ظروف وشروط ولوج الشباب للعمل وتحسين ظروف القطاعات التقليدية والحياة في الأرياف وليست مرتعا لنافذين أو سماسرة !
لابد من تقييم ومحاسبة هذه المؤسسات على أساس من أهدافها وشعاراتها وتحديد أين ذهبت هذه التدخلات بالمليارات والتي لا تنعكس على حياة أحد أكثر من أيام معدودة ثم يعود لنفس حالة البوس والنكد والكم.

من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار