سوق الصرف في موريتانيا: هل تحرّرت الأوقية فعلاً؟ (ح: 1)

منذ إعلان البنك المركزي الموريتاني عن تحرير سوق الصرف في 2023، لم يتجاوز سعر صرف الدولار مقابل الأوقية نقطة واحدة (من 39 إلى 40)، بينما تحرك اليورو بين 40 و46 أوقية، مما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذا “التحرير”.
قبل إنشاء السوق، كانت الأوقية تُدار عبر نظام صرف شبه ثابت، يعتمد على تدخلات دورية للبنك المركزي لتثبيت العملة. لكن مع تدشين السوق الجديد، أُعلن أن الأسعار ستُحدد وفقًا لآليات السوق (العرض والطلب)، مما يُفترض أن يؤدي إلى تقلبات واقعية في الأسعار، بحسب المتغيرات الاقتصادية.
رغم كل ذلك، لم يتغير سعر صرف الدولار إلا بشكل طفيف جداً، ما يثير شكوكاً حول حقيقة هذا “التحرير”. في المقابل، اليورو أظهر مرونة أعلى، رغم أنه ليس العملة الأكثر مركزية في الاقتصاد الموريتاني.
من الواضح أن سعر صرف الدولار مقابل الأوقية لا يعكس بشكل كامل واقع السوق الحقيقي، بدليل، قلة التغير في السعر رغم وجود أحداث اقتصادية دولية ومحلية كان من المفترض أن تؤثر عليه، عدم تناسق التحرك بين الدولار واليورو، رغم أنهما يخضعان لنفس الآلية المعلنة.
هذا يُشير إلى أن السوق لا يزال في قبضة عقلية التدخل الإداري، حتى وإن تم تغليف ذلك بإطار “التحرير”، وأن آليات التسعير لا تزال تتأثر بقرارات مركزية غير معلنة.
يبقى السؤال الأهم: هل السوق فعلاً حرٌّ إذا كان لا يتحرّك؟
ثبات الدولار بهذا الشكل قد يكون مطمئناً ظاهرياً، لكنه يُخفي خلفه سياسات قديمة تتعارض مع مبادئ الشفافية والمرونة. والتحرر الحقيقي يبدأ عندما تعكس الأسعار واقع السوق، لا ما تريده النخبة المالية.

يتواصل

من صفحة الاقتصادي أحمد محنض