حول المسؤولية عن مخالفات المرور

1-المسؤولية عن مخالفات المرور تقع على عاتق سائق السيارة الذي ارتكبها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 047/2006 المنظم لحركة الطرق التي تنص على أنه: "يعتبر سائق السيارة مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات أثناء سياقة السيارة المذكورة".
2-جعلت المادة 3 من هذا الأمر القانوني تسجيل السيارة باسم شخص معين قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس على ارتكابه للمخالفة، وذلك بنصها على تحمل صاحب بطاقة تسجيل السيارة للمسؤولية عن الغرامات مالم تثبت حالة وجود قوة قاهرة أو يعط معلومات تقود إلى صاحب المخالفة الحقيقي، وبالنسبة للسيارات المؤجرة للغير نصت على أن المسؤولية تقع على المستأجر.
3-أما المادة 103 من المرسوم رقم 06/2007 المطبق للأمر القانوني المذكور فإنها توجب على المالك الأصلي في حالة بيع السيارة أن يوجه عقد البيع إلى مديرية النقل، دون أن ترتب جزاءا خاصا على مخالفة هذا الإجراء.
4-كل ما سبق يؤكد ضرورة تفعيل محكمة المخالفات المقررة قانونا.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي