تفتيش المحامين..!

لم أفهم امتعاض البعض من تذكيري اليوم للمحكمة في جلسة محاكمة الرئيس السابق بأن التفتيش المهين الذي يتعرض له المحامون بباب القاعة يخالف القانون وينتهك حق الدفاع والضمانات الأساسية الممنوحة للمحامين، وأن التفتيش المشروع هو استثناء من حماية حرمة الشخص المصانة بنص المادة 13 من الدستور، ولايجوز إلا في ثلاث حالات:
-حالة التفتيش عند الاشتباه بإذن النيابة أو بعد الاتهام بأمر قاضي التحقيق أو في حالة التلبس، وفق نص المواد 21 و 49 و 69 و 82 وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية، وليس من ضمن المحامين متهم ولا متلبس ولا مشتبه به، ليفتش من هذا الوجه.
– الحالة الثانية حالة التفتيش لضمان أمن الملاحة الجوية وفق ما نصت عليه المواد 5 و 6 و 7 من مدونة الطيران المدني، والمحامون ليسو ببوابة طائرة حتى يفتشوا من هذا الوجه.
– الحالة الثالثة حالة رضى الشخص الواقع عليه التفتيش عندما لا يكون التفتيش شرطا في ممارسة حق معين. (كما هو الحال في بعض الأماكن التي يرغب الشخص في دخولها ويرضى بالتفتيش)، بينما ولوج المحامين للقاعة مرتبط بحق الدفاع.

من صفحة المحامي محمد المامي مولاي أعلي