قرار جديد من البنك المركزي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي الموريتاني قراراً جديداً يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتضمن القرار فرض رقابة مشددة على المعاملات النقدية التي تتجاوز 10 ملايين أوقية قديمة، وكذلك التحويلات المالية عبر التطبيقات التي تتجاوز 20 مليون أوقية قديمة.
وقد يؤدي التساهل في عدم تطبيق هذا القرار إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن يسهل على الجهات الإجرامية استغلال الثغرات القانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن عدم الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات قد يعرض موريتانيا لعقوبات دولية، وتشويه سمعتها على الساحة المالية العالمية.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الموريتاني سبق أن اتخذ قرارات مماثلة في السابق، إلا أنه تراجع عنها أو أرجأ تطبيقها لأسباب مختلفة، فهل سيشهد هذا القرار المصير نفسه أم سيتم تطبيقه بشكل حازم؟
#العلم