أسئلة إلى هيئة الدفاع عن عزيز
تمترس محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلف قراءة حرفية للدستور، دون التساؤل عن المقاصد من الأحكام الدستورية التي تحمي رئيس الجمهورية وتمنحه وضعية الحصانة.
هل يزعم الدستور منح رئيس الجمهورية وضعية تحميه شخصيا من أفعال مثل الفساد، استغلال النفوذ، بلا أو الإثراء غير المبرر : أي الأفعال التي يمكن فصلها عن وظيفة رئيس الجمهورية والتي قام بها بصفة شخصية؟ أم أن الحصانة التي يتمتع بها تهدف إلى منع تعرضه خلال فترة ولايته لأية عرقلة في أداء مهامه بسبب دعاوى كيدية أو ذات طابع سياسي؟
بعبارة أوضح: هل غاية الدستور هي حماية محمد ولد عبد العزيز في قضايا تتعلق بالفساد، ارتكاب تجاوزات وانتهاكات، منح صفقات بالتراضي، التدخل في شؤون ليست من اختصاصه، أو القيام بممارسات تشكل تضارب مصالح محتملا، سواء لصالحه أو لصالح أسرته أو أصدقائه؟
في الواقع، خصوصية منصب رئيس الجمهورية تتطلب تفسيرا أوسع، من الناحية الأخلاقية والمعنوية، بل وحتى الفلسفية.
الأصل هو أن يكون الرئيس محميا عندما يتخذ قرارات نابعة من ضميره وتقديره للمصلحة العامة، لتجنب تعرضه لضغوط حتى بعد انتهاء فترة ولايته.
ومع ذلك، لم يكن هدف الدستور يوما حماية ما يتجاوز المصلحة العامة، ولا يوجد ما يبرر لرئيس سابق أن يرفض التعاون في إظهار الحقيقة.
و عليه، إذا كانت المصلحة العامة اليوم تقتضي كشف الحقيقة، فعلى الرئيس السابق أن يمتثل لذلك.
** شكرا لمن ساعد في الترجمة
من صفحة محمد المنير
