الاثنين
2024/11/4
آخر تحديث
الاثنين 4 نوفمبر 2024

تفاصيل حول مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 الذي صادق عليه البرلمان اليوم

14 أكتوبر 2024 الساعة 16 و05 دقيقة
تفاصيل حول مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024 الذي (…)
طباعة

صادق صباح اليوم الإثنيت البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024.
ويتوازن قانون المالية المعدل لسنة 2024 من حيث الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وسبعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وأربعين ألفا ومائتين وخمسة وخمسين (107.715.543.255) أوقية، مقابل مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وإحدى وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين (108.129.851.733) أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024، بتراجع قدره (- 0,38%).

وسيتحسن الرصيد الإجمالي المتوقع في قانون المالية المعدل لسنة 2024، مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 ليصل إلى (-3.357.069.861) أوقية، أي ما يعادل (0,81%) من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى، مقارنة بمبلغ قدره (-6.209.973.084) أوقية في قانون المالية لسنة 2024، أي ما يعادل (1,4%) من الناتج الإجمالي الاسمي.

وفيما يتعلق بالمجاميع الميزانوية، سترتفع نفقات التسيير من 64,71 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي لسنة 2024 لتصل إلى 65,68%، وفي المقابل فإن النفقات الاستثمارية ستستقر في الميزانية المعدلة عن 42,14 مليار أوقية من ضمنها 74,86 ممولة من الموارد الذاتية.

وبالنسبة للموارد، ستصل موارد ميزانية الدولة في الميزانية المعدلة مبلغ (104.358.473.393) أوقية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2,39%.

ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية 67,34 مليار أوقية، مقابل 66,08 مليار أوقية في قانون المالية الأصلي، وهو ما يعني على التوالي نسبة ضغط ضريبي قدرها 16,2% و15,2%.

كما ستشهد الإيرادات الضريبية تحسنا بقيمة 1,43 مليار أوقية مقارنة بمستواها في قانون المالية الأصلي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6%.

وفيما يتعلق بموارد الميزانية العامة للدولة، فقد زادت هذه الموارد (بدون تمويل العجز) بمبلغ قدره (2,438) مليار أوقية، أي بنسبة (2,39%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي، موزعة على النحو التالي:

– ارتفعت الإيرادات الضريبية بما مقداره (1,258) مليار أوقية، أي بنسبة (1,90%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– زادت الإيرادات غير الضريبية بمبلغ قدره (430) مليون أوقية، أي بنسبة 1,93% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– زادت إيرادات رأس المال بمبلغ يصل إلى 1 مليار أوقية، وهو ما يعني نسبة (524,63%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– تراجعت الهبات بما مقداره (250) مليار أوقية، أي بنسبة (3,19%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛

– حافظت إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة على مستواها في قانون المالية الأصلي؛

– تراجع تمويل العجز بمبلغ يتجاوز (2,8) مليار أوقية، وهو تراجع بنسبة (-45,94%) مقارنة مع قانون المالية الأصلي؛

– تراجع دعم الميزانية بمبلغ (250) مليون أوقية، أي بنسبة (-25,51%) مقارنة بقانون المالية الأصلي؛