أي نجاح يجب أن يبدأ بالقطاعات والقضايا الحساسة ذات التأثير الواسع على حياة المواطنين

‎على خلفية تقرير جامعة باهر دار الذي يفيد بأن الأدوية المزورة في إفريقيا وصلت إلى نسبة 22% ، رغم أن الأمر قد يكون أكثر بالنسبة لنا كما يعكس ذلك الحالة الصحية في البلد حيث تضاعفت في الآونة الأخيرة الأمراض الخطيرة مثل السرطانات والفشل الكلوي وغيرها رغم أنها غير معدية ، ومؤدى ذلك انتشار المواد المسرطنة بنسب عالية بسبب تزوير الأدوية والمواد المعلبة حيث يروم التجار ضعف القوة الشرائية للمواطنين مستفدين من ضعف الرقابة الحكومية وفوضى السوق الأمر الذي كلف ويكلف ضحايا في تزايد من البشر ويتطلب إمكانيات كبيرة للعلاج .
‎الوضع في طريقه للاستفحال مما يتوجب على الدولة في انعطافاتها الجديدة أن تواجه هذه الظاهرة الخطيرة التي تسلك طريق الجائحة بمجموعة من الاجراءات الجديدة :
‎- تكييف جريمة استيراد المواد المزورة أو قليلة أو عديمة الفاعلية بجريمة الحرابة أو جريمة مغلظة الجزاء (الإعدام أو المؤبد )
‎- إعادة تنظيم رخص الاستيراد بحيث يتم منحها على أساس التخصص ولا يكون لأي مؤسسة الحق في استيراد جميع أنواع الأدوية كما لايتم خلط استيراد المعدات مع الأدوية .
‎- تحديد المختبرات الدولية التي يجب التعامل معها وفق إذن مسبق من الدولة وبالتالي استبعاد المختبرات التي لا تخضع لرقابة جيدة .
‎- تكوين مركز صارم ونافذ للرقابة الدقيقة على الأدوية والمواد الغذائية مجهز بآخر التقنيات وبطاقم شريف وأخلاقي من المحلفين الأكفاء وبرواتب وعلاوات عالية وبشروط جيدة للعمل (لابد للدولة أن تعتمد نظام خاص للتحفيزات حسب حساسية المهمة) .
‎- أو
‎- أن تسترجع الدولة استيراد الأدوية وتفرض إجراءات خاصة على استيراد المواد الغذائية.
‎- يجب على البلد أن يعمل على صناعة بعض الأدوية خاصة الأقل تعقيدا وكذلك المضمضات والكحول … .
‎- كما يجب صناعات بعض اللقاحات للأمراض الأكثر شيوعا بالنسبة لثروة الحيوانيّة.أكثر من ستة قرون والدولة لم تقم بأي صناعة فيما يتعلق بالأمور الأساسية والتي تمس سيادتها وصارت دول الجوار تقوم بها بسلاسة رغم أنه لايوجد حجر على معلومات هذا العلم بل أصبحت المصانع والمواد الأولية متوفرة بجميع الأشكال والأحجام لكننا رغم ذلك لم نستطع أن نكون مثل أي دولة مجاورة ولا تلك التي كنا معها على نفس العتبة الاقتصادية عند الاستقلال .كل شيء يتم استيراده من الخارج على حساب المخزون الوطني من العملة الصعبة دون أن يفي بالغرض أو يحترم النظم .إن عملية التنظيم والإصلاح تبدأ بالتفكير العميق في بناء بعض الأساسيات و تثمين المصادر المحلية لبعض المواد التي لا يليق بدولة مستقلة أن تظل تستوردها من الخارج راضية أن تظل بلا سيادة على موادها الغذائية من الدرجة الأولى وبشكل كامل .إن أي نجاح يجب أن يبدأ بالقطاعات والقضايا الحساسة ذات التأثير الواسع على حياة المواطنين من صحة وعيش كريم .

من صفحة الإعلامي والمحلل السياسي محمد محمود ولد بكار