يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة للعلاقة بين المواطن والتجار والدولة....
بلغني أن شركات الإسمنت أو بعضها تمانع في فتح الإسمنت أمام الاستيراد .. والقاعدة الاقتصادية تقول إن المنتج الذي لا يقدر على المنافسة لا يعتبر منتجا من الناحية الاقتصادية، لكلفته الباهظة على الثروة الوطنية..
إن كان هذا صحيحا فلماذا تستشار شركات الإسمنت فيما فيه الضرر لأربعة ملايين موريتاني...
سيطرة التجار على القرار السياسي والإداري غريبة وقد آن لها أن تتوقف...
لقد أمضيت فترات في الخليج.. هناك لا يمكن لأي مطعم أن يبيع لك لحما بايتا في الثلاجة لما قد يترتب عليه من الضرر، وأتوقع أن نفس الشيء سيكون في أوروبا، فالتجار هناك مجبرون لذلك على الذبح يوميا، والمواطنون عندنا منذ 20 سنة أو أكثر ممنوعون من اللحم الجديد يومين في الأسبوع ومجبرون على شراء اللحم البايت بقوة الدولة المسخرة للتجار.. وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة، وإن كان الإسمنت أبشعها حقيقة...
يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة للعلاقة بين المواطن والتجار والدولة....
من صفحة الإعلامي الحسين بن محنض
