الحل الوحيد الصحيح ليس خفضا شكليا لسعر الإسمنت

بلغني أن شركات الإسمنت أو بعضها تتذرع بأن الدولة تفرض عليها ضرائب باهظة وأنها تريد أن تسترجعها من المواطنين..
ولا أعتقد أن هذه الذريعة صحيحة لأن الضرائب على هذه الشركات لا تبتعد كثيرا عن مثيلاتها في الدول المجاورة.. وعلى كل حال ليس هذا مبررا لرفع أسعار الإسمنت...
لقد وجدت الدولة لحماية مصالح 4 ملايين من المواطنين لا خمسة أو ستة من التجار، فإذا كان تصنيع الإسمنت سيضر بهؤلاء الملايين الأربعة فيجب وقف تصنيعه فورا واستيراده من الخارج، إذ لا معنى لحماية حفنة من التجار بإفقار شعب بأكمله..
ما يطلق عليه الحماية التجارية مسألة معروفة ومعمول بها لكن لها شروط وضوابط في جميع دول العالم فمن شروطها قدرة المصنع الوطني على منافسة المنتج المستورد في السعر والجودة، وأن يكون لصناعته دور في تقوية الاقتصاد، ومن ضوابطها ألا تدعم الدولة المصنع الوطني بواسطة الضرائب بل بالقروض أو الشراء أو العون المباشر، وإذا كان لا بد من ضرائب فبنسبة محدودة (لا تتجاوز 15-20‎%‎ عادة) حتى يظل الاستيراد معها ممكنا كي لا يتحول المصنع إلى محتكر ويتغول على حساب المواطنين..
بينما الواقع أن المواطنين اليوم يدفعون في هذا الاسمنت فاتورين: فاتورة جشع التجار من جهة وفاتورة الضرائب المستحقة للدولة على التجار من جهة ثانية، وهذا إفقار حقيقي لأربعة ملايين لصالح خمسة أو ستة أشخاص، والحل الوحيد الصحيح ليس خفضا شكليا لسعر الإسمنت سرعان ما يتراجع عنه التجار بعد فترة وجيزة بل فتح الاسمنت أمام الاستيراد حتى يناهز سعره السعر المعمول به في دول المنطقة، وحتى نضمن أن هناك منافسة قادرة على حماية المواطنين من التجار ومن شأنهم أن ترغمهم على تحسين جودة منتجهم وتخفيض سعره.. غير ذلك لا قيمة حقيقية له...
من صفحة الإعلامي الحسين بن محنض