الثلاثاء
2024/05/21
آخر تحديث
الثلاثاء 21 مايو 2024

مركز تدريب الجمّالة بآشميم يحتضن آخر محطات الحملة الوطنية المعاقبة للاتجار بالأشخاص

19 أبريل 2024 الساعة 11 و12 دقيقة
مركز تدريب الجمّالة بآشميم يحتضن آخر محطات الحملة (…)
طباعة

احتضن مركز تدريب الجمّالة بآشميم اليوم الجمعة 19-044-2024، آخر محطات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال الخاصة بمحور ولايات الشرق وتكانت.
وفي كلمة افتتاحية للنشاط أشاد منسق بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم أعمر القاسم بالأدوار التاريخية التي لعبها الجمّالة في ضبط الأمن، وخدمة المواطنين في المناطق الصعبة والنائية.
مشيرا إلى أن الدولة قررت أن توسع الحملة هذا العام لتشمل مدارس التكوين الأمنية والإدارية والجامعات والمعاهد في إطار سياسة ترمي إلى نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
واعتبر المستشار أن الدور الذي ينهض به الجمّالة وكون قادة تجمعهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يجعلهم في صدارة المستهدفين بهذه الحملة.
وشارك في أعمال اليوم الكادر التأطيري للمركز وضباط الشرطة القضائية المنتسبون له والعاملون فيه.
وعرض أعضاء البعثة أمام المشاركين مقتضيات القوانين: 2020-017، المجرم والمعاقب للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والقانون رقم 2015-031 المتعلق بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم: 2020-018 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف من أبرزها:
 نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
 التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة
 اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
 لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
 البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال
 إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
 التعويض العادل للضحايا
 توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
وتشرف على الحملة بعثة من الوزارة تضم كلا من السادة:
 مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر القاسم منسقا للبعثة.
- المفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون القاضي: أباه أمبيريك
 مدير الدراسات والتشريع بالوزارة القاضي هارون عمار إديقبي.
 مدير التعاون والتعاون القضائي البيني القاضي الحسين الشيخ كبادي.