الأحد
2024/06/23
آخر تحديث
الأحد 23 يونيو 2024

لنتجنب افتعال الأزمات و"المسيلماوية في السياسية"!

6 فبراير 2024 الساعة 17 و46 دقيقة
لنتجنب افتعال الأزمات و
طباعة

يمكن في موريتانيا - كما هو الحال في
أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم - يمكن لبعض رجال الدولة ، إساءة استخدام سلطتهم ، أو حرمان المواطنين من حقوقهم ، أو إلحاق الأذى بهم .

لكن في هذا البلد ، نحن نقوم دائمًا بابتكارات في المجالين : السياسي والقانوني .

إن ابتكاراتنا التي ثبتت عبقريتنا العظيمة في الماضي ، كانت تسير في الاتجاه الصحيح. ونكتشف الان أن بعض الاختراعات الاخيرة في هذا المجال ، لا اهمية لها ولا معنى . ببساطة يشعرونني بالأسف والحزن !.

على سبيل المثال ،

نرى مواطنين موريتانيين ، لا يتمتعون بسلطة وبلا شرعية ، يحاولون ممارسة سلطة "الإكراه" والضغط على المواطن الآخر ، - حتى ولو كان المعتدى عليه رئيس الجمهورية - لحرمانه من التمتع باحدى حقوقه المدنية الديمقراطية الأساسية ، الا وهو حق الترشح !

يبدو أنهم يريدون احتكار "حق الترشح"
إنها مدرسة "الإقصاء الاجتماعي والتفرد التجاري"!. لذا ، نفهم جيدا لماذا هؤلاء "المواطنون المحتكرون مترددون في قبولهم بالمشاركة في الميثاق الجمهوري .

فالميثاق بالنسبة لهم لا ينبغي أن يكون جمهوريا وشاملا ، بل حصريا .

هل نحن في عالم مقلوب رأسا على عقب ؟ ، حيث تمنح السخرية للمواطنين الشرعية والسلطة الدكتاتورية؟
وصار اللامعقول هو الآمر والناهي !. من المؤسف أن هذا الموقف المثير للسخرية جاء ، رداً على موقف آخر ، هو نفسه ، قمة في السخافة ! . والواقع أن المواطنين الذين لا يتوفرون على اجندات انتخابية وسياسية ، ظنوا أن باستطاعتهم القيام بحملة من أجل المطالبة بترشيح لرئيس في نهاية ماموريته الأولى واشتبكت عليهم الامور . فلم يعودوا متيقنين هل يتعلق الامر بفترة ولاية رابعة أو ثالثة ونصف!

اعتمدت إدراج هذه الملاحظة لأدعو الجميع الى اليقظة !. فالحياة السياسية والاجتماعية تحكمها -احيانا- قواعد قانونية ثابتة وعالمية، يجب معرفتها واحترامها ؛ وإلا فإننا نجازف بالوقوع في الفخ ونخسر كل شيء في النهاية .
*
محمد بن محمد الحسن
معهد مدد راس
6/2/2024