موريتانيا تطالب إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي

احتضنت الاثنين الماضي العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعا رفيع المستوى بين وفد من موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا للتداول حول تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وللتدفق المتزايد لللاجئين صوب موريتانيا.
وخلال الاجتماع طالبت موريتانيا من الاتحاد الأوروبي بزيادة حصة موريتانيا من التأشيرات و تسهيل الاجراءات المتعلقة بها خاصة بالنسبة للمرضى، والباحثين والخبراء، والطلاب، و الشباب الباحثين عن فرص العمل، ورجال الأعمال، والصحافة، ومسؤولي المجموعات المحلية، و هيآت المجتمع المدني و السياح، إضافة إلى إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي، وقد عبر الطرف الأوروبي و إسبانيا وفرنسا عن استعدادهم المبدئي للمضي في هذا الاتجاه و اتخاذ ما يلزم بغية السعي إلى تلبية طلبات الطرف الموريتاني، حسب أحسن الفرص المتاحة والمساطر ذات الصلة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، خلص الاجتماع من بين أمور أخرى إلى ما يلي:
• إقامة آلية تسمح بمواصلة التشاور بين الطرفين في إطار اللجنة العليا المشتركة ( في تشكيلتها الملتئمة في بروكسيل) مع تعيين مسؤول اتصال عن كل طرف وتشكيل فرق فنية متخصصة و برمجة اجتماعات منتظمة لها.
• إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها و توقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.
• تنظيم زيارة من قبل الوفد الأوروبي لبلادنا في حدود شهر فبراير 2024.
و تجدر الإشارة إلى أنه تم الشروع بالفعل في الاجراءات التحضيرية لمراجعة الاتفاقيات التي تربط بلادنا ومملكة إسبانيا في مجال الهجرة.